يورونيوز : مصابون في انفجار مرفأ بيروت يشكون من إحجام الدولة على تقديم الرعاية والدعم المالي لهم بعد الكارثة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مصابون في انفجار مرفأ بيروت يشكون من إحجام الدولة على تقديم الرعاية والدعم المالي لهم بعد الكارثة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم مرضه وجعله عاجزاً عن الحركة بمفرده، يجد داني سلامة نفسه اليوم متروكاً لمصيره، بعدما تخلت .
بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم مرضه وجعله عاجزاً عن الحركة بمفرده، يجد داني سلامة نفسه اليوم متروكاً لمصيره، بعدما تخلت الدولة حتى عن توفير الرعاية الصحية له، على غرار مصابين كثر في الكارثة.
ويقول سلامة (39 عاماً) لوكالة فرانس برس "بعد الرابع من آب (أغسطس)، نسيتنا الدولة، نسيت المصابين".
ويضيف "خسرت سيارتي وبيتي وعملي وحركتي، لم يتبق شيء لي. ولم ينظر أحد في حالنا".
في الرابع من آب/أغسطس 2020، كان سلامة، مهندس الصوت سابقاً، في عداد آلاف الضحايا الذين خلفهم انفجار ضخم في مرفأ بيروت، يُعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
ودفعه عصف الانفجار أمتاراً عدة بينما كان يجلس على شرفة منزله في حي مار مخايل المواجه للمرفأ، ما فاقم وضعه الصحي سوءاً مع معاناته منذ عام 2015 من مرض التصلّب اللويحي المتعدد.
ومنذ الانفجار، بات سلامة عاجزاً عن المشي بلا جهاز مساعدة. ويحتاج شهرياً الى دواء بقيمة 140 دولارا، والى حقنة بقيمة ألف دولار لمرتين سنوياً، لا يقوى على تحمل كلفتها. كما يحتاج الى تدخل جراحي في المسالك البولية تصل كلفته الى عشرة آلاف دولار.
ويؤكد سلامة، الذي أدى انقطاعه عن تناول دواء يحسّن من قدرته على المشي جراء كلفته الباهظة الى تعثره وجرح رأسه الشهر الماضي، أن أياً من الجهات الرسمية لم تمد له يد العون.
وعلى غرار مصابين آخرين، يشكو من إحجام الدولة عن تقديم أي رعاية أو دعم مالي أو حتى السير قدماً في التحقيق بعد ثلاث سنوات من وقوع الكارثة.
وفاقم الانفجار أساساً الأزمة الاقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه وتسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء، في وقت بات ثمانون في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
ويوضح سلامة "أنا من المنسيين، لكنني لست الوحيد. هناك كثر غيري".
"دولتهم قتلتهم"وتسبّب الانفجار بمقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة. وحرم مؤسسات وأفراداً من أملاكهم ومصادر رزقهم.
ومن بين هؤلاء أماندا شري (40 عاماً) التي خسرت عملها كخبيرة تجميل، بعدما تسببت إصابتها جراء الانفجار بشلل في يدها اليسرى وخسارة الرؤية في عينها اليمنى.
وتقول بحسرة لفرانس برس "انتهت حياتي هنا. أحدهم سرق حياتي في خمس دقائق ولم أعرف من هو".
وتضيف من على سطح مبنى حيث كانت تعمل يشرف على المرفأ "ها أنا بعد ثلاث سنوات، في الموقع نفسه وكأن شيئاً لم يكن. الناس كلهم نسوا، وبتّ أنا المجروحة أُصنّف من ذوي الإعاقة".
لا تتوفر لدى الجهات الرسمية أي إحصاءات لذوي الإعاقة جراء الانفجار، وفق ما توضح رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، بينما أحصت منظمتها بين 800 وألف شخص يعانون من إعاقات موقتة أو دائمة.
وتقول لفرانس برس "من حق من أصبحوا معوقين، أن يتم توفير دعم لهم مدى الحياة، عبر تعويض يسمح لهم العيش بكرامة واستقلالية كما كانوا قبل الانفجار".
وتوفي أربعة على الأقل من المصابين بإعاقات جراء الانفجار، وفق اللقيس، خلال العام الفائت لعجزهم عن توفير العلاج وتلقي الرعاية اللازمة.
وتضيف "لم يقتلهم الانفجار، لكن دولتهم قتلتهم".
"مافيا"بالكاد يقوى مخايل يونان (52 عاماً) اليوم على السير حتى يتمكن من توفير لقمة عيشه عبر إيصال قوارير الغاز الى الزبائن.
أثناء وقوع الانفجار، ارتطم يونان بعائق حديدي في الشارع، ما أعاق قدرته على الحركة بشكل سليم.
ويقول "لو ساعدتني الدولة اللبنانية لتمكنت من عيش حياة طبيعية"، بينما "أصبحنا انا والألم أصدقاء اليوم".
ويحتاج الرجل اليوم إلى ركبة اصطناعية تساعده على المشي، لكن كلفتها تفوق إمكانياته، بعدما تقلّص مدخوله بسبب عجزه عن حمل قوارير الغاز الى الطوابق المرتفعة في ظل ساعات تقنين طويلة تحول دون تشغيل المصاعد.
لا يأمل يونان في بلوغ العدالة، في بلد يقوم نظامه السياسي على منطق المحاصصة الطائفية، وتسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود، وتعطل التدخلات السياسية عمل المؤسسات الدستورية والقضائية.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وفي 23 كانون الثاني/يناير، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته متحدياً الضغوط السياسية والقضائية مع وجود عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علّقت عمله لمدة 13 شهراً. لكن النيابة العامة سرعان ما رفضت قراره وادعت بدورها عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، ما أنذر بأزمة قضائية غير مسبوقة.
ومنذ ذلك الحين، دخل ملف التحقيق في غياهب النسيان، وابتعد بيطار عن أروقة قصر العدل.
ويقول يونان "لا أمل لدي. في كل مرة يتحرك فيها دولاب العدالة، ثمة من يضع العصي لكسره".
بحسرة، يعود يونان الى العام 1975، حين خُطف والده لمدة شهرين إثر اندلاع حرب أهلية استمرت 15 عاماً، عاد بعدها فاقداً بصره من شدة الضرب. ويوضح "حصلت الحادثة على بعد أمتار من حاجز أمني" ولم تُعرف هوية الخاطفين. وتابع "مرت الأيام وما زالت المافيا ذاتها تحكمنا".
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصابون في انفجار مرفأ بيروت يشكون من إحجام الدولة على تقديم الرعاية والدعم المالي لهم بعد الكارثة وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد الإنفاق العام
وأضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأكدت الوزارة مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر
وأشارت إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال
وتابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وأشارت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
وأضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.