صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مصابون في انفجار مرفأ بيروت يشكون من إحجام الدولة على تقديم الرعاية والدعم المالي لهم بعد الكارثة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم مرضه وجعله عاجزاً عن الحركة بمفرده، يجد داني سلامة نفسه اليوم متروكاً لمصيره، بعدما تخلت .

، والان مشاهدة التفاصيل.

مصابون في انفجار مرفأ بيروت يشكون من إحجام الدولة...

بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم مرضه وجعله عاجزاً عن الحركة بمفرده، يجد داني سلامة نفسه اليوم متروكاً لمصيره، بعدما تخلت الدولة حتى عن توفير الرعاية الصحية له، على غرار مصابين كثر في الكارثة.

ويقول سلامة (39 عاماً) لوكالة فرانس برس "بعد الرابع من آب (أغسطس)، نسيتنا الدولة، نسيت المصابين".

ويضيف "خسرت سيارتي وبيتي وعملي وحركتي، لم يتبق شيء لي. ولم ينظر أحد في حالنا".

في الرابع من آب/أغسطس 2020، كان سلامة، مهندس الصوت سابقاً، في عداد آلاف الضحايا الذين خلفهم انفجار ضخم في مرفأ بيروت، يُعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.

ودفعه عصف الانفجار أمتاراً عدة بينما كان يجلس على شرفة منزله في حي مار مخايل المواجه للمرفأ، ما فاقم وضعه الصحي سوءاً مع معاناته منذ عام 2015 من مرض التصلّب اللويحي المتعدد.

ومنذ الانفجار، بات سلامة عاجزاً عن المشي بلا جهاز مساعدة. ويحتاج شهرياً الى دواء بقيمة 140 دولارا، والى حقنة بقيمة ألف دولار لمرتين سنوياً، لا يقوى على تحمل كلفتها. كما يحتاج الى تدخل جراحي في المسالك البولية تصل كلفته الى عشرة آلاف دولار.

ويؤكد سلامة، الذي أدى انقطاعه عن تناول دواء يحسّن من قدرته على المشي جراء كلفته الباهظة الى تعثره وجرح رأسه الشهر الماضي، أن أياً من الجهات الرسمية لم تمد له يد العون.

وعلى غرار مصابين آخرين، يشكو من إحجام الدولة عن تقديم أي رعاية أو دعم مالي أو حتى السير قدماً في التحقيق بعد ثلاث سنوات من وقوع الكارثة.

وفاقم الانفجار أساساً الأزمة الاقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه وتسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء، في وقت بات ثمانون في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

ويوضح سلامة "أنا من المنسيين، لكنني لست الوحيد. هناك كثر غيري".

"دولتهم قتلتهم"

وتسبّب الانفجار بمقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة. وحرم مؤسسات وأفراداً من أملاكهم ومصادر رزقهم.

ومن بين هؤلاء أماندا شري (40 عاماً) التي خسرت عملها كخبيرة تجميل، بعدما تسببت إصابتها جراء الانفجار بشلل في يدها اليسرى وخسارة الرؤية في عينها اليمنى.

وتقول بحسرة لفرانس برس "انتهت حياتي هنا. أحدهم سرق حياتي في خمس دقائق ولم أعرف من هو".

وتضيف من على سطح مبنى حيث كانت تعمل يشرف على المرفأ "ها أنا بعد ثلاث سنوات، في الموقع نفسه وكأن شيئاً لم يكن. الناس كلهم نسوا، وبتّ أنا المجروحة أُصنّف من ذوي الإعاقة".

لا تتوفر لدى الجهات الرسمية أي إحصاءات لذوي الإعاقة جراء الانفجار، وفق ما توضح رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، بينما أحصت منظمتها بين 800 وألف شخص يعانون من إعاقات موقتة أو دائمة.

وتقول لفرانس برس "من حق من أصبحوا معوقين، أن يتم توفير دعم لهم مدى الحياة، عبر تعويض يسمح لهم العيش بكرامة واستقلالية كما كانوا قبل الانفجار".

وتوفي أربعة على الأقل من المصابين بإعاقات جراء الانفجار، وفق اللقيس، خلال العام الفائت لعجزهم عن توفير العلاج وتلقي الرعاية اللازمة.

وتضيف "لم يقتلهم الانفجار، لكن دولتهم قتلتهم".

"مافيا"

بالكاد يقوى مخايل يونان (52 عاماً) اليوم على السير حتى يتمكن من توفير لقمة عيشه عبر إيصال قوارير الغاز الى الزبائن.

أثناء وقوع الانفجار، ارتطم يونان بعائق حديدي في الشارع، ما أعاق قدرته على الحركة بشكل سليم.

ويقول "لو ساعدتني الدولة اللبنانية لتمكنت من عيش حياة طبيعية"، بينما "أصبحنا انا والألم أصدقاء اليوم".

ويحتاج الرجل اليوم إلى ركبة اصطناعية تساعده على المشي، لكن كلفتها تفوق إمكانياته، بعدما تقلّص مدخوله بسبب عجزه عن حمل قوارير الغاز الى الطوابق المرتفعة في ظل ساعات تقنين طويلة تحول دون تشغيل المصاعد.

لا يأمل يونان في بلوغ العدالة، في بلد يقوم نظامه السياسي على منطق المحاصصة الطائفية، وتسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود، وتعطل التدخلات السياسية عمل المؤسسات الدستورية والقضائية.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وفي 23 كانون الثاني/يناير، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته متحدياً الضغوط السياسية والقضائية مع وجود عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علّقت عمله لمدة 13 شهراً. لكن النيابة العامة سرعان ما رفضت قراره وادعت بدورها عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، ما أنذر بأزمة قضائية غير مسبوقة.

ومنذ ذلك الحين، دخل ملف التحقيق في غياهب النسيان، وابتعد بيطار عن أروقة قصر العدل.

ويقول يونان "لا أمل لدي. في كل مرة يتحرك فيها دولاب العدالة، ثمة من يضع العصي لكسره".

بحسرة، يعود يونان الى العام 1975، حين خُطف والده لمدة شهرين إثر اندلاع حرب أهلية استمرت 15 عاماً، عاد بعدها فاقداً بصره من شدة الضرب. ويوضح "حصلت الحادثة على بعد أمتار من حاجز أمني" ولم تُعرف هوية الخاطفين. وتابع "مرت الأيام وما زالت المافيا ذاتها تحكمنا".

70.39.246.37



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصابون في انفجار مرفأ بيروت يشكون من إحجام الدولة على تقديم الرعاية والدعم المالي لهم بعد الكارثة وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

28 تريليون دولار من الديون.. الاقتصاد الأمريكي "على شفا الكارثة"!

 

 

 

◄ تحذيرات من "أزمة ديون" بعد خفض التصنيف وعدم الحصول على تمويلات دولية

◄ ارتفاع مرتقب للدين الأمريكي لمستويات تفوق الناتج المحلي الإجمالي

◄زيادة الدين الوطني بحوالي 7 تريليونات دولار خلال فترة حكم ترامب وبايدن

◄ 892 مليار دولار مدفوعات الفائدة فقط.. والإنفاق الدفاعي 816.7 مليار دولار

◄ 1.9 تريليون دولار عجز متوقع في ميزانية أمريكا

◄ انخفاض نمو الدخل 12% خلال العقود الثلاثة المُقبلة

 

الرؤية- سارة العبرية

 

تواصل الإدارات الأمريكية المُتعاقبة من الجمهوريين أو الديمقراطيين، المخاطرة بزيادة الديون الفيدرالية التي من المتوقع أن تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط ما يصفه مراقبون بأنه "لا مبالاة" لدى عامة الناس، بالتوازي مع عدم قدرة الحكومة على تغيير هذا الاتجاه، في وضع يُذكِّر بحالات تاريخية كانت نتائجها كارثية للدول التي تتجاوز التزاماتها في دفع فوائد الديون الإنفاق على الدفاع.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن أشرفا في السنوات الأخيرة على زيادات كبيرة في الدين الوطني، تقدَّر بحوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما. وعلى الرغم من هذه الأرقام المقلقة، فإن الاستجابة الوطنية كانت سلبية بشكل كبير؛ حيث لم يتعامل أي من الرئيسين بشكل جدي مع التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.

وسلّط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخرًا الضوء على ما وصفه بـ"قانون الأحوال الشخصية للتاريخ"، الذي ينص على أن "أي قوة عظمى تنفق على أقساط الفائدة على الدين الوطني أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة". وأشار فيرغسون إلى أن هذا السيناريو تكرر في الإمبراطورية الإسبانية، والنظام القديم في فرنسا، والإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية البريطانية، وهو الآن يهدد الولايات المتحدة.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة على الدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئيًا.

وذكرت الصحيفة أن هذا المبلغ يتجاوز الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يعادل نفقات الرعاية الصحية.

طفرة في الميزانية

وفي السنوات الأخيرة، تراكمت الديون الأمريكية بشكل حاد. وللمقارنة، في أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضًا لفترة وجيزة، بينما يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار.

وقبل عشر سنوات، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المنتظر أن يصل إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي.

عواقب اقتصادية

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يؤدي عبء الدين إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المُقبلة؛ حيث تزاحمَ أقساط الديون الاستثمارات الأخرى، ورغم أن قانون المسؤولية المالية الذي تعرّض لانتقادات شديدة، ساعد في خفض العجز هذا العام، فإن التحذيرات التاريخية بشأن أزمات الديون المتصاعدة تظل قوية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وتفترض النظرية النقدية الحديثة أن البلدان التي تسيطر على عملاتها يمكنها دائمًا خلق المزيد من المال وتجنب العجز عن السداد، لكن التاريخ يقدم دروسًا أقل طمأنينة؛ إذ قد تواجه الولايات المتحدة أزمة ديون نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين تقديم القروض. وتُشير جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن تثبيت الدين عند المستويات الحالية يعد "معقولًا"، إلّا أنها تُحذِّر من أن تمديد التخفيضات الضريبية قد يزيد الوضع سوءًا، وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قالت يلين: "إذا كان بالإمكان تثبيت الدين عند المستويات الحالية، فنحن في وضع معقول". ومع ذلك، نبهت إلى أن المزيد من التخفيضات الضريبية دون زيادات مقابلة في الإيرادات أو تخفيض في الإنفاق قد يؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد كنسبة من اقتصادها. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة، هناك أمثلة لدول نجحت في تحقيق استقرار مالي. بريطانيا تمكنت من تحقيق نجاح في هذا المجال قبل أن تعود مجددًا إلى الديون، وكندا، والدانمارك، والسويد، وفنلندا خرجت من أزمات الديون الأخيرة وعادت إلى حالة مالية جيدة. حلول السياسة وفي الثمانينيات من القرن الماضي، أدّت المخاوف من ارتفاع الديون إلى تغييرات في السياسات وفترة قصيرة من الفوائض في التسعينيات من القرن نفسه. ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الإرادة السياسية الضرورية لمعالجة العجز والديون باتت غائبة اليوم. ويزداد الدين بسبب ارتفاع أقساط الفائدة ونقص الإيرادات الضريبية الكافية لتغطية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، في ظل عدم استعداد أي من الحزبين للتعامل مع هذه البرامج الاستحقاقية. وتشدد صحيفة وول ستريت جورنال على أن الجمهوريين والديمقراطيين يستخدمون مسألة الدين لتبرير تفضيلاتهم السياسية، متجاهلين الحاجة إلى العزم والانضباط المشترك بين الحزبين. وتوضح وول ستريت جورنال أن المضي قدماً يتطلب مستوى من الانضباط والتصميم من كلا الحزبين، وهو ما تفتقر إليه واشنطن بشدة اليوم، على الرغم من وجوده في بعض الأحيان في الماضي.

الخبراء قلقون!

وأشار المؤرخ بول كينيدي مؤلف كتاب "صعود وسقوط القوى العظمى" والأستاذ بجامعة ييل، إلى أن مسار أمريكا الحالي يُشبه مسار القوى العظمى السابقة التي أفرطت في التوسع. وحذر كينيدي من أنه بحلول القرن الحادي والعشرين، ستؤدي زيادة الدين الوطني ومدفوعات الفائدة إلى تحويل مبالغ غير مسبوقة من الأموال في هذا الاتجاه. وفي مقابلة حديثة، أعرب كينيدي عن قلقه من قدرة أمريكا على تحمل مستويات ديونها دون مواجهة عواقب اقتصادية وخيمة.

وسلط جيرالد إف سيب، من صحيفة "وول ستريت جورنال"، الضوء على هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الأمريكي كان يستجيب في الماضي لأزمات الديون بإجراء تغييرات سياسية فعالة. ومع ذلك، فإن المناخ السياسي الحالي لا يظهر علامات تُذكر على مثل هذا التعاون بين الحزبين.

مقالات مشابهة

  • 28 تريليون دولار من الديون.. الاقتصاد الأمريكي "على شفا الكارثة"!
  • مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
  • توضيح من وزارة الزراعة عن بواخر المواشي الواردة إلى المرفأ
  • نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
  • الشيخة سلامة بنت حمدان: الثقافة في جوهر رؤية الإمارات التنموية
  • عن تكاثر الذباب والروائح في محيط مرفأ بيروت... هذا ما أوضحته الإدارة
  • الأمم المتحدة تتهم الجيش والدعم السريع باستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين
  • السكوري: المغرب قطع أشواطا مهمة في ورش الدولة الاجتماعية
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات
  • مع تصاعد العجز المالي.. إسرائيل تلجأ لرواتب موظفيها