الإحصاء: 23.2 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مارس 2024 وقد بـلغــت قيـمة العجز فـى الميــزان التجــارى 2.37 مليار دولار خلال شهر مارس 2024 مقابل 3.09 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 23.
واشار الجهاز الي انه انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـــة 10.9 ٪ حيـث بلغـت 3.57مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2024 مقابــل 4.0 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابق، ويرجع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:
(لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 6.7 ٪، اسمدة بنسبــة 57.4 % ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 1.1٪، البترول الخام بنسبه 49.9 ٪ ).
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات بترول بنسبه 130.3% ، فواكه طازجه بنسبة 7.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 14.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.8%).
واوضح الجهاز انه انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.2 ٪ حيث بلغت 5.94 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2024 مقابــل 7.09مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:
(ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 25.6 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 31.8 %، لدائن باشكالها الاوليه بنسبــه 31.0 %، ذرة بنسبــة 15.0%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 44.5%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 17.7%، قمح بنسبـة 15.8 ٪ ، غاز طبيعى بنسبة 12.4 %).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء انخفاض الميزان التجاري شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالعام 2023
واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.
يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.