والي القضارف يصدر قراراً بتشكيل لجنة للسيطرة على السلع الاستهلاكية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أصدر والي القضارف المكلف، اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن، قراراً ولايياً ينص على تشكيل اللجنة الفنية للسيطرة على السلع الاستهلاكية والمواد البترولية في الولاية. يترأس هذه اللجنة المقدم في الشرطة علي إبراهيم عبدالله، وتتكون من الرائد في الشرطة صديق سعد فاروق وغيرهما كأعضاء ومقررين.
تشمل مهام واختصاصات اللجنة الإشراف الكامل والسيطرة على توزيع السلع الاستهلاكية والمواد البترولية داخل حدود الولاية فقط، بالإضافة إلى الرقابة الشاملة على تدفق السلع الاستهلاكية والمواد البترولية، وإصدار التصاريح لحركة توزيعها داخل مناطق الولاية فقط.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز خططها التطويرية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدم على مستوى الإمارة.وأصدر المجلس قراراً، بشأن إنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني، وبحسب القرار تكون تبعية المركز لدائرة الشارقة الرقمية، ويهدف إلى العمل على وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها من خلال إطلاق برامج توعوية وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية.
ويختص مركز الشارقة للأمن السيبراني، بإعداد السياسات والمعايير واللوائح المنظمة لأمن المعلومات والأمن السيبراني ومراقبة حسن تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية العامة والخاصة محلياً ودولياً، وتقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بأمن المعلومات، والتعاون التنسيق مع الجهات المختصة في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعيين عبدالناصر عبيد إبراهيم بوخاطر مديراً لمركز الشارقة للأمن السيبراني.
واطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي يضمن استقلالية السلطة القضائية في الإمارة ويحدد اختصاصات ومهام مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم والنيابات والتفتيش القضائي والأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة