ورشة تدربية للعاملين بالأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي في تضامن الدقهلية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شاركت مديرية تضامن الدقهلية في ورشة تدربية للعاملين بالأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الاطفال بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة
وذلك في اطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية للاطفال كريمي النسب وفاقدي الرعاية الأسرية
حيت أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل والذي يعد خطوة مهمة فى ملف الرعاية البديلة.
حيث كلف الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي ومسئول الرعاية المؤسسية بالمديرية بالمشاركة في البرنامج التدربيى المقام تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي
والجدير بالذكر ان لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به وهيكل وظيفي وإشرافي يتلائم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية التى يهدف لاستقبالها على أن يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة.
كما تستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والاتجار بالبشر والأطفال الذين تعذر رعايتهم فى أسرهم الطبيعية أوالممتدة أو البديلة والأطفال ذوى الإعاقة.
كما تناول البرنامج دعم الرعاية الأسرية والتى ترتكز على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة
جانب من الورش 1000247398 1000247395 1000247392المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أمن الدقهلية التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن مؤسسات الرعاية الاجتماعية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة لشركات التواصل الاجتماعي لتحسين السلامة أو مواجهة غرامات ضخمة
تواجه منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى عبر الإنترنت العاملة في المملكة المتحدة لوائح جديدة.
أصدرت Ofcom، الهيئة التنظيمية لخدمات الاتصالات في المملكة المتحدة، أكثر من 40 إجراءً للسلامة يجب على المنظمات المعنية تنفيذها بحلول منتصف مارس 2025.
تتبع الإرشادات الجديدة إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت العام الماضي، والذي ينفذ حماية جديدة للأطفال والبالغين عبر الإنترنت.
يتضمن دور Ofcom تقديم أكواد الامتثال والإرشادات للشركات ذات الصلة.
قدمت Ofcom تدابير جديدة لمعالجة مجالات مثل الاحتيال والاعتدال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
يجب أن تتخذ الخدمات عبر الإنترنت خطوات مثل ترشيح شخص كبير مسؤول عن الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني والشكاوى والإبلاغ.
يجب تدريب فرق الاعتدال "بشكل مناسب" وأن يكون لديها موارد كافية لإزالة المحتوى غير القانوني بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات ذات الصلة، مثل منصات التواصل الاجتماعي، تحسين خوارزمياتها للحد من انتشار المحتوى غير القانوني.
تتضمن ممارسات السلامة المطلوبة من الهيئة التنظيمية لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال إخفاء ملفات تعريف الأطفال ومواقعهم، وعدم السماح للحسابات العشوائية بإرسال رسائل إلى الأطفال واستخدام مطابقة التجزئة واكتشاف عناوين URL للعثور بسرعة على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإيقافها.
استشارت Ofcom صناعة التكنولوجيا والمؤسسات الخيرية والآباء، من بين كيانات أخرى، كما استمعت إلى الأطفال حول تجاربهم المروعة في تلقي رسائل مفترسة عبر الإنترنت وآراءهم حول اللوائح الجديدة.
صرحت Ofcom في بيانها: "بصفتنا هيئة تنظيمية قائمة على الأدلة، تم النظر بعناية في كل استجابة، جنبًا إلى جنب مع الأبحاث والتحليلات المتطورة، وقد عززنا بعض مجالات القواعد منذ استشارتنا الأولية". "النتيجة هي مجموعة من التدابير - والتي لا يتم استخدام العديد منها حاليًا من قبل أكبر المنصات وأكثرها خطورة - والتي من شأنها تحسين السلامة بشكل كبير لجميع المستخدمين، وخاصة الأطفال".
يشمل قانون السلامة عبر الإنترنت "المنظمات الكبيرة والصغيرة، من الشركات الكبيرة والمجهزة جيدًا إلى" الشركات الصغيرة جدًا ". كما تنطبق على الأفراد الذين يديرون خدمة عبر الإنترنت"، كما ذكرت Ofcom. لكن الأمر يصبح غامضًا بعض الشيء، حيث أضافت Ofcom أن الشركة يجب أن يكون لديها "عدد كبير" من المستخدمين في المملكة المتحدة أو أن تكون المملكة المتحدة سوقًا مستهدفة. يغطي القانون "الخدمات من مستخدم إلى مستخدم"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت ومواقع المواعدة. كما يؤثر على "خدمات البحث" والشركات عبر الإنترنت التي تعرض محتوى إباحي.
تتمتع Ofcom بسلطة تغريم المواقع غير الممتثلة بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (22.7 مليون دولار) أو 10 في المائة من إيراداتها العالمية المؤهلة، إذا كان الرقم أعلى. في "الحالات الخطيرة للغاية"، يمكن لـ Ofcom طلب أمر من المحكمة لمنع وجود الموقع في المملكة المتحدة. تخطط Ofcom لإصدار إرشادات إضافية خلال النصف الأول من عام 2025.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص