ورشة تدربية للعاملين بالأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي في تضامن الدقهلية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شاركت مديرية تضامن الدقهلية في ورشة تدربية للعاملين بالأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الاطفال بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة
وذلك في اطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية للاطفال كريمي النسب وفاقدي الرعاية الأسرية
حيت أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل والذي يعد خطوة مهمة فى ملف الرعاية البديلة.
حيث كلف الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي ومسئول الرعاية المؤسسية بالمديرية بالمشاركة في البرنامج التدربيى المقام تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي
والجدير بالذكر ان لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به وهيكل وظيفي وإشرافي يتلائم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية التى يهدف لاستقبالها على أن يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة.
كما تستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والاتجار بالبشر والأطفال الذين تعذر رعايتهم فى أسرهم الطبيعية أوالممتدة أو البديلة والأطفال ذوى الإعاقة.
كما تناول البرنامج دعم الرعاية الأسرية والتى ترتكز على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة
جانب من الورش 1000247398 1000247395 1000247392المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أمن الدقهلية التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن مؤسسات الرعاية الاجتماعية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة