فاتح أربكان: سنلغي التعامل بالدولار وننتقل إلى الدينار الإسلامي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد زعيم حزب الرفاة من جديد في تركيا، فاتح أربكان، بعهد جديد تشهده تركيا في حال وصول حزبهم إلى السلطة.
وقال أربكان الذي حل حزبه في المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية، خلال مشاركته في فعالية “فتح إسطنبول” التي أقامتها الجمعية الشبابية القومية في صالة أتاتورك الرياضية بمدينة سقاريا، إن حزبهم سيحقق فتوحات جديدة في المرحلة الجديدة كفتح مكة والقدس وإسطنبول.
وأضاف أربكان أن السياسة الخارجية في عهدهم لن تشهد معايير مزدوجة، أو حروب أو احتلال، ولن يتم إعلاء القوة المفرطة بل الحق والحقوق.
وذكر أربكان أنهم سيحققون “فتوحات اقتصادية أيضا، ولن يكون هناك استغلال ولا فوائد ولا مكاسب غير عادلة، وسيتوازن ميزان النعم والأعباء، ولن تكون هناك ضرائب غير عادلة”.
الدينار الإسلاميوأضاف أربكان أنه “سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي، الذي يعد أهم أداة استغلالية بيد الصهيونية، وسيتم الانتقال إلى الدينار الإسلامي”.
أضاف قائلا: “سيكون هناك عدالة في المشاركة وسيتم توزيع النعم التي وهبها الله لثمانية مليار إنسان بالعدل، سنحقق فتوحات على صعيد القانون أيضا، لن يكون هناك معايير مزدوجة وسيهيمن العدل وستُحترم حقوق العباد”.
واختتم أربكان كلمته، قائلا: “لن يكون الأقوياء هم المحقون بل أن من على حقهم من سيكونون الأقوياء، سنحقق فتوحات بالأذهان من خلال كل هذه الأمور وسننشئ أجيال تقيم الصلاة وترفض أن تستعبدهم الصهيونية”.
Tags: الدينار الإسلاميالصهيونيةحزب الرفاة من جديدفاتح أربكانفتح إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصهيونية فاتح أربكان فتح إسطنبول
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تدعو المصانع الوطنية إلى الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية
دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة"، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلي وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر على القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي للممارسات الضارة التي قد تُخل بتكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا على استقرار المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن التغيّرات في السياسات التجارية العالمية وما يترتب عليها من تدفّق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة؛ تُحتّم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنّعين المحليين.
وتُعد خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" أداة رقمية تمكّن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشأته، ومتابعة حالة البلاغ، بما يُسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم البلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك كخطوة أولى نحو تحليل الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وللاطلاع على الخدمة من خلال الرابط: https://mim.gov.sa/mim/services/31376/، والرقم الموحد: 199001.