منصور يطالب مجلس الأمن بوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نيويورك-سانا
طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بتحمل واجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستعجال بوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
وذكرت وكالة وفا أن منصور بعث ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة أوضح فيها أن “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فيما لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء ملموس بهذا الخصوص الأمر الذي يسمح بمواصلة إفلاتها من العقاب.
وأشار منصور إلى قصف الاحتلال خياماً تؤوي عائلات هجرها مؤخراً بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، رغم أن أوامر الإخلاء الصادرة عن الاحتلال كانت حددتها منطقة آمنة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينياً معظمهم احترقوا وهم أحياء.
وبين منصور أن الاحتلال يصر على مواصلة حرب الإبادة في ازدراء لمحكمة العدل الدولية التي طالبت في الـ 24 من الشهر الجاري بشكل صريح بالوقف الفوري لاجتياح رفح، ويواصل جرائمه في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكل الدعوات العالمية لوقف العدوان الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 81 ألف، وإلحاق دمار هائل بالقطاع.
ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والمطالبة بتنفيذ فوري لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الوقت حان لمحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال وجميع مسؤوليها على جرائمهم وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات عليها لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي، ووضع حد لاحتلالها وإنهاء الظلم الفادح الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".