محافظ قنا يشهد إنزال نصف مليون زريعة سمك بلطي بنهر النيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء إنزال نصف مليون زريعة سمكية من نوع البلطي بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، يأتي ذلك في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال محافظ قنا، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم اليوم إنزال نصف مليون زريعة بلطي، من إجمالي 2 مليون زريعة سمكية من نوعي «البلطي ومبروك الحشائش»، مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أسماك البلطي ومبروك الحشائش التي يتم إنزالهم بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.
وأكد أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.
من جانبه، أشار المهندس جمال عبد الحكم، أن المليوني زريعة سمكية التي يجري إنزالهم في نهر النيل، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز؛ بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا مركز قنا مدينة قنا نهر النیل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير