"الشؤون الإسلامية بالشرقية" تقدم خدماتها للحجاج عبر المنافذ البرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، الخدمات الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية الخمسة بالمنطقة، وهي: (منفذ الرقعي، ومنفذ سلوى، وجسر الملك فهد، ومنفذ البطحاء، ومنفذ الربع الخالي) لحج هذا العام 1445هـ.
وتشمل الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة توزيع الكتب والمنشورات الخاصة بمناسك الحج والعمرة، ومطويات أعمال الحج، وشرح تطبيق "رُشد" الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستفيدين من خدماتها للحجاج، إضافة إلى توزيع المصاحف على ضيوف الرحمن.
أخبار متعلقة فيديو| ”الكعكع القطيفي“.. ثمرة موسمية تتحدى حرارة الصيف في القطيفأخطاء طبية وإهمال.. "بيئة الشرقية" تحقق في شكاوى ضد عيادات بيطريةوأشار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، عمر الوطبان الدويش، إلى الدعم والمساندة الذي توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً اهمية تعاون المشاركين كافة في خدمة ضيوف الرحمن فيما بينهم وتقديم صورة إيجابية لتحقيق التكامل مع القطاعات المختلفة.
وأكد أن الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، تهدف إلى نشر الوعي الشرعي بين الحجاج والمعتمرين، وإرشادهم في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة، تحقيقاً لرسالة الوزارة السامية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم بما يسهل عليهم أداء النسك وفق ما جاء به الكتاب والسنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنطقة الشرقية ضيوف الرحمن وزارة الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الشاطبي.. حياة "3"
ينص الدستور المصري على أن (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم أيضًا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته، أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون).
باختصار.. يجب على الدولة أن تقدم الخدمات الصحية اللازمة لمواطنيها، وذلك بتوفير خدمة علاجية ملائمة بكل ما تستلزمه من مستشفيات، وأطباء وتمريض، وأجهزة طبية وأبحاث علمية ودواء فعال وآمن.. الخ، مع ضمان توافر تأمين صحى شامل لكل مواطن، فالاهتمام بصحة المواطن ليس اختيارًا، وإنما فرض على دولة تسعى للتنمية- والتنمية بمفهومها الشامل تعتمد في الأساس على تنمية الإنسان- فينبغي أن تكون الصحة هي أولى الأولويات، ولا بد من تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بها كمسئولية أساسية للدولة، ولكن في ظل الظروف الراهنة ينبغي مساهمة المجتمع للنهوض بالخدمة الصحية، وإيجاد سبل تمويل تغطى التكاليف الباهظة المطلوبة من أجل ذلك.
وللمقال بقية..
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح