محافظ الشرقية: تقديم 12.7 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية استقبلت 12 ألفا و774 طلبا من المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء لاستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت و3892 طلبا لاستخراج الشهادات التي أنهت المعاينة والمتوقفة على جهة الولاية و97 طلبا جرى الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين.
استخراج شهادات بيانات للتصالح في مخالفات البناءوأشار محافظ الشرقية إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء، مشيدا بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة.
وأوضح المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية تفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة؛ تيسيرا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مصالحات مخالفات البناء عقار مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءوفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:
بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024
انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024
المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء
تنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.
يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.
شروط التصالح في مخالفات البناءللتصالح على مخالفات البناء، يشترط القانون توفر عدة ضوابط، أبرزها:
1. أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ محدد وفقًا للقانون.
2. عدم التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.
3. عدم التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات التخطيط العمراني.
4. تقديم المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية التصالح.
5. عدم وجود مخالفات تتعلق بسلامة الطيران المدني أو المنشآت ذات الطابع الخاص.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن مد فترة التصالح خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح في مخالفا البناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد ود بمواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!