«تنمية المشروعات»: نساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بجهود لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب برئاسة محمد مرعي، للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع المهم الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.
وأكد رحمي التنسيق مع اللجنة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وجرى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنّه حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأي اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما جرى الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وأشار رحمي إلى أنّ مندوبي الهيئة موجودن في 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.
التعاقدات الحكوميةوأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويتم ذلك من خلال تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة، و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى التنسيق مع الهيئة لإعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات المشروعات إضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات التراخيص استخراج المشروعات أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
تنمية المحافظات والنمو الاقتصادي
د. محمد بن خلفان العاصمي
انطلقت رؤية "عُمان 2040"، لتؤسس توجهًا جديدًا نحو الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية من خلال أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، هذه الرؤية التي صيغت محاورها وأولوياتها من قبل المجتمع ورعتها عناية عاهل البلاد المفدى، الذي أشرف على جميع مراحلها منذ الفكرة إلى التطبيق، ولذلك جاءت هذه الأولوية كعامل أساسي في تحقيق مستهدفات الرؤية بشكل عام، ومن خلال هذا التوجه الحديث يؤمل أن تتسارع خطوات التنمية والتطوير وتتنامى بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وبما يُسهم في تحقيق بقية المستهدفات.
لقد صيغت الرؤية بشكل مترابط وكحال الخطط الاستراتيجية لابد من وجود التمويل اللازم لتحقيق الأهداف وهو ما يتطلب الحرص على ترافق النمو الاقتصادي مع مراحل الاستراتيجية لخلق الاستدامة المطلوبة، ولذلك ركزت الرؤية على ذلك وقد تحدثنا سابقًا عن أولويات الرؤية الاقتصادية الخمسة والتي شملت جميع المستويات وتضمنت تأطيرًا كاملًا لسلسلة النمو الاقتصادي، وبحسب المؤشرات المسجلة بعد مرور خمس سنوات من إطلاق الرؤية فإنَّ الأرقام المالية تظهر نجاعة هذه الخطة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة بشكل مُستمر، وتشير التنبؤات الاستشرافية إلى أن معدلات الثبات في وضع مستقر على المدى المتوسط.
وعودة إلى مشروع تنمية المحافظات والدور الذي يؤمل أن تقوم به المحافظات في ملف النمو الاقتصادي، فقد أثبتت التجربة السابقة أن هناك تجاوبًا واضحًا نحو تغيير عديد المفاهيم السابقة واتخذت عديد المحافظات مبادرات يتوقع أن تُسهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2040 في هذه الأولوية، ولا شك أن تجربة جديدة مثل هذه يجب أن تمر بمراحل مراجعة مستمرة وتقييم ومتابعة حتى تصل لمرحلة متقدمة من الفهم والتطبيق، وهو أمر هام عند قراءة مؤشرات هذّه الأولوية، وينبغي عدم التسرع في الحكم عليها من خلال نماذج محددة بل يجب أن تعطى الوقت المناسب والكافي وأن يتم تقديم التغذية الرجعية باستمرار، وأجد من المناسب أن تتولى وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" مؤتمرًا سنويًا خاصًا لمناقشة هذا الملف.
لقد أظهرت المحافظات ومن خلال القائمين عليها- سواءً كمحافظين أو ولاة- توجهًا نحو تسريع مراحل تنفيذ المشاريع التنموية واستكمال البنى الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع الاقتصادي، ودراسة احتياجات كل محافظة والممكنات الاقتصادية والاستثماريّة التي يمكن استغلالها خاصة وأن كل محافظة من المحافظات تمتلك ميزات وثروات يمكن الاستفادة منها، وذلك بالشراكة مع الوزارات والهيئات المعنية، وقد تكون هناك حاجة كبيرة للاستفادة من الخبرات الدولية التي يمكن أن تضع بعض الخطط والأفكار التي تسهم في وضع صورة واضحة لما يؤمّل خلال الفترة القادمة خاصة في جانب تحويل المحافظات إلى وجهات سياحية واستثمارية ترفد الاقتصاد الوطني.
ولا ريب أنَّ الحراك الذي شهدته المحافظات وإن كان الطموح أكبر ولكن لابد من الإشادة بما بذل من جهود ومحاولات وأفكار تنتظر التطوير، وهنا لا أخفي إعجابي بعديد الأفكار التي نفذت في المحافظات خاصة تلك المتعلقة بالسياحة، حيث يرى المتابع الحراك الذي حدث في هذا الجانب والتوجه نحو استقطاب السياح من مختلف الجنسيات عن طريق استثمار المواقع الأثرية كالقلاع والحصون وغيرها وتحويلها إلى مواقع تنبض بالحياة عن طريق الفعاليات، وتوفير الخدمات الأساسية التي تساهم في الجذب السياحي، وتبقى بعض الفعاليات مثل المهرجانات والملتقيات وعقود الاستثمار التي شهدتها عديد المحافظات نماذج تنتظر التطوير لتصل إلى ما يجب أن يكون عليه التوجه لتحويل المحافظات إلى مصادر رفد للناتج المحلي ومساهم في النمو الاقتصادي.
إنَّ فكرة تنمية المحافظات تتخطى حدود الأنشطة الموسمية؛ فهي تقوم بالأساس على الاستدامة والإنتاجية، وهي من ضمن الخطط الاستراتيجية للتعامل مع التحديات خاصة بعض الملفات الشائكة مثل ملف الباحثين عن عمل وملف التنويع الاقتصادي وملف التعمين وملف الاستثمار، ولذلك يجب على المسؤولين في المحافظات العمل وفق شراكة حقيقية لكل العناصر التي تخدم المصلحة وتسهم في مواجهة التحديات المذكورة، وأن يجد أبناء المحافظات الفرص المناسبة لتحقيق أهدافهم خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بلا شك هم أحد مستهدفات الرؤية والمُساهمين الفاعلين في قطاع الأعمال ويجب على الجميع الالتزام التام بالعمل على تطوير هذه المؤسسات ورعايتها؛ حيث إنها تمثل مصدر دخل لأصحابها ومن يوظفونهم من أبناء المجتمع.
إنَّ مواكبة الخطط التنموية التي أقرتها الحكومة في المحافظات يتطلب فكرًا يتناسب مع طبيعة العمل المرجو، وربما في المستقبل سوف تمول خطط التنمية في المحافظات من عوائد الاستثمار والمشاريع الاقتصادية إلى جانب ما تخصصه الدولة من موازنات، ولذلك جاء خطاب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- بمنح المزيد من الصلاحيات للمحافظات، وهذا يدل على نجاح الفكرة أولًا والى الانتقال بالمشروع الى مرحلة أكثر تقدمًا سنشاهد معالمها في القريب العاجل، وينبغي أن يكون الاستثمار الحكومي في المحافظات ذا عائد اقتصادي يساهم في تحقيق رؤية الدولة ويرفد الميزانية بالأرقام المتوقعة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الفكر في إدارة المحافظات حتى تتحقق الأهداف الوطنية المرجوة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره