«تنمية المشروعات»: نساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بجهود لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب برئاسة محمد مرعي، للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع المهم الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.
وأكد رحمي التنسيق مع اللجنة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وجرى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنّه حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأي اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما جرى الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وأشار رحمي إلى أنّ مندوبي الهيئة موجودن في 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.
التعاقدات الحكوميةوأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويتم ذلك من خلال تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة، و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى التنسيق مع الهيئة لإعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات المشروعات إضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات التراخيص استخراج المشروعات أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يفتح النار على سرية المعلومات الحكومية في الولايات المتحدة
واشنطن
صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية(DOGE)، حول سرية المعلومات داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية.
وأعرب ماسك عن استيائه من ما وصفه بالإفراط في تصنيف المعلومات على أنها “سرية”، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعيق كفاءة العمل الحكومي دون داعٍ.
وفي منشور له على منصة “X”، أشار ماسك إلى أن تصنيف العديد من المعلومات على أنها حساسة يخلق تحديات غير ضرورية في التواصل بين الإدارات الحكومية، خصوصًا عندما تكون هذه المعلومات متاحة بشكل غير رسمي عبر الإنترنت أو يمكن استنتاجها بسهولة من مصادر أخرى.
وفي تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن موظفي إدارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك، تمكنوا من الوصول إلى بيانات حساسة تخص ملايين الموظفين الحكوميين، بما في ذلك معلومات الموارد البشرية مثل الأسماء، العناوين، الرواتب، وأرقام الضمان الاجتماعي.
وردًا على هذه المستجدات، أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن تحالفًا من 12 مدعيًا عامًا يدرس رفع دعوى قضائية لتقييد وصول إدارة ماسك إلى هذه المعلومات، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن البيانات وحماية الخصوصية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول