أستراليا تستدعي جناح بايرن المستقبلي !
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استُدعي الجناح الشباب نستوري إيرانكوندا، المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، للمرّة الأولى إلى تشكيلة منتخب أستراليا لكرة القدم التي تستعد لمتابعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.
وُلد إيرانكوندا عام 2006 في مخيّم للاجئين في تنزانيا بعد هرب والديه من القتال في موطنهم بوروندي، وسينتقل إلى الدوري الألماني مطلع يوليو، بحسب ما كشف بايرن ميونيخ الشتاء الماضي.
يأمل لاعب أديلايد يونايتد قبل ذلك خوض مباراته الأولى مع "سوكروز" الذي يحلّ على بنغلادش في 6 يونيو ثم يستضيف فلسطين بعدها بخمسة أيام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 ومونديال 2026.
ويتصدّر فريق المدرب غراهام أرنولد مجموعته بأربعة انتصارات كاملة وضمن بلوغ الدور الثالث المؤهل إلى المونديال المقرّر في الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.
وبعد تلميحه إلى تمثيل تنزانيا أو بوروندي اثر استبعاده من التشكيلة التي ستمثل أستراليا في أولمبياد باريس المقبل، قال أرنولد ان اللاعب اصبح جاهزاً. حمل اللاعب السريع الذي يشبهّه كثيرون بظهير بايرن الكندي ألفونسو ديفيس، ألوان منتخب أستراليا تحت 17 سنة واستدعاه أرنولد في مارس الماضي لخوض التمارين مع المنتخب الأوّل.
قال أرنولد الذي استدعى قائمة موسّعة من 25 لاعباً "فوجئت (من تصريحات إيرانكوندا)، لكن النقطة الأهم كانت قوله انه يحلم باللعب مع سوكروز". ويتدرّب المنتخب الأسترالي في تايلاند قبل سفره غلى بنغلادش.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة: تحديات متصاعدة تستدعي سياسات تنموية فعالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان حديث، أن عدد سكان مصر بلغ 107،000،953 نسمة، مسجلًا بذلك نقطة جديدة في مسار النمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد. وتؤكد هذه الزيادة السكانية المستمرة على أهمية تعزيز السياسات السكانية والتنموية لضمان استدامة الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها هذا الارتفاع.
تحديات التنمية مع تسارع النمو السكانييعد النمو السكاني السريع في مصر واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. فمع تجاوز عدد السكان عتبة 107 ملايين نسمة، تظهر تحديات جديدة تتعلق بضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب، خاصة مع دخول أعداد كبيرة منهم سوق العمل سنويًا، وضمان الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة. ويأتي هذا في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وطرق، إلى جانب الحاجة الملحّة لتوفير السكن المناسب.
ويُقدر أن مصر تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لمواكبة هذا النمو من خلال مشاريع اقتصادية تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين. وقد يؤدي تجاهل هذه التحديات إلى تفاقم مشكلات البطالة، ونقص الخدمات الصحية، وتدهور جودة التعليم.
توجيه الجهود نحو التوعية السكانية وتنظيم الأسرةوتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حملات التوعية السكانية لخفض معدل النمو، حيث أطلقت العديد من البرامج الهادفة إلى تنظيم الأسرة والتشجيع على الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للأسر. وتُركز المبادرات الوطنية في هذا السياق على إيضاح أهمية التخطيط الأسري، في سبيل الوصول إلى مجتمع يتمتع بجودة حياة أفضل.
كما تواصل وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل على توفير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بالمناطق الريفية التي تشهد معدلات إنجاب مرتفعة. وتهدف هذه الجهود إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول مفهوم الإنجاب وأثره على الأسرة والمجتمع.
دعوة للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتيةويشدد الخبراء على أن الاستثمار في التعليم والصحة يُعدّ أحد المحاور الرئيسية التي يمكن أن تخفف من تبعات الزيادة السكانية، من خلال بناء جيل يتمتع بمهارات تتيح له المساهمة في تنمية البلاد. وقد أظهرت دراسات حديثة أن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجاته بسوق العمل، سيسهمان في إعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة في مجالات مختلفة، ما يعزز الاقتصاد المصري.
وعلى مستوى الصحة، يعد توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر خطوة ضرورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في الأقاليم التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية. كما يحتاج القطاع الصحي إلى توسعة الخدمات وتطوير المستشفيات وتوفير الأطباء المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مستقبل مصر في ظل الزيادة السكانيةوبينما تسعى الحكومة إلى وضع خطط للتعامل مع هذا النمو، تبقى الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تعزز الاقتصاد وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع يتطلب توزيعًا عادلًا للموارد، وتخطيطًا مستدامًا، وسياسات سكانية رشيدة.
ويبرز المستقبل أمام مصر معضلة تتطلب حلًا شاملًا ومتكاملًا، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، للوصول إلى مرحلة من التوازن الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويؤهل البلاد لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.