القباج تفتتح فعاليات التدريب المتقدم لمنظومة الشكاوي لتنمية قدرات قيادات الوزارة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم علي منظومة الشكاوي لقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي انطلقت فعاليات مرحلته الأولي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور اللواء أحمد غالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للشكاوي وخدمة المواطنين وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي بقطاعاتها المختلفة، والدكتور أحمد المزين مدير متابعة الجهات الحكومية لمنظومة الشكاوي بمجلس الوزراء وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنيين بعملية الربط وممثلي شركة لينك ديف المنفذة لنظام ميكنة الشكاوي.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية المهارات علي منظومة الشكاوي الخاصة بالوزارة، والتي من المقرر إطلاقها في تعاون بناء ومثمر وتكامل مع منظومة الشكاوي الموحدة بمجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وتقدم ملحوظ في منظومة الشكاوي في ظل قاعدة بيانات مصنفة، حيث يتم الربط علي المستوي الرأسي والأفقي بين الإدارات وبين الديوان العام والمديريات وصولاً للوحدات الاجتماعية والتي تزيد علي 2600 وحدة تم ميكنتها لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
وأضافت القباج أن المنظومة رسخت لمبادئ الشفافية والحوكمة في كل مراحلها باستهداف تقديم أفضل خدمة للمواطن وبما يدعم صانع القرار، فضلاً عن آليات متابعة الأداء إلكترونياً وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين باستهداف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.
واستعرض العرض التقديمي خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصادر تلقي الشكاوي من الخط الساخن للمنظومة وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوي ومتابعتها إلي أن يتم الرد علي المواطن، إضافة إلي شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوي وبأفضل كفاءة، حيث يتم الربط الخارجي مع المنظومة والجهات الخدمية الأخري والتي تقوم بالتوثيق للمعلومات الخاصة بالمواطن، وكذلك من خلال الربط الداخلي لجميع المنظومات الآلية وقواعد البيانات داخل الوزارة، تكافل وكرامة، أسر بديلة ومع التاكيد على جاهزيتها للإرتباط المستقبلى باي نظام مميكن جديد داخل الوزارة.
الجدير بالذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الشكاوى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة الشکاوی الحکومیة وزارة التضامن الاجتماعی برئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة