مصر الخير تنظم مائدة لبحث سبل تعزيز دور المنظمات الأهلية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نظمت مؤسسة مصر الخير مائدة مستديرة بعنوان سبل تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي، ضمن فعاليات "مشروع تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي" والممول من الاتحاد الاوربي ومشاركة عدد من الخبراء ومثلي الجهات المعنية.
وفي كلمته أوضح الدكتور محمد ممدوح عبدالله رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير إن المائدة المستديرة تستهدف مناقشة نتائج الدراسة الميدانية "سبل تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي" وتحليل شامل لواقع المنظمات الأهلية في مصر، بما في ذلك تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، والتحديات التي تواجه المنظمات الأهلية في مصر وتحليل اسهامات في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
كما اوضح أن فهم واقع المنظمات الأهلية في مصر يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث يسهم في تحليل التحديات التي تواجهها وفهم الفرص المتاحة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، مضيفاً أن هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على هــذه المنظمات، وفهم دورها، والتحديات التي تواجهها، والخطط والتوجهات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها لتعزيز وتطوير أدائها.
وأوضح أن العديد من الدول ومنها مصر قامت بإطلاق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٥ وقــد تــم صياغــة تلــك الرؤى بشراكة الأطراف المحليــة المعنيــة بالتنمية ومنها منظمات المجتمع المدني، وقد تضمنت تلك الرؤية التأكيد علي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في إنفاذ الأهداف العالمية للرؤية الوطنية لها.
وأضاف كما تستهدف المائدة المستديرة أيضا إجراء حوار مجتمعي بين الأطراف المعنية بتطوير العمل الأهلي بقضية التنمية المستدامة والعمل المناخي للخروج بتوجيهات مستقبلية تهدف إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتمكين الجمعيات الشريكة بمشروع تمكين مستدام من حيازة رؤية تنموية والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بأربع محافظات .
كما أشار الدكتور مسعد رضوان أستاذ الإدارة العامة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية واستشاري إجراء الدراسة إلي أن دراســة " ســبل تعزيــز دور المنظمــات الأهليــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والعمــل المناخــي " جاءت فــي ســياق الاهتمــام المتزايــد بتعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي التنميــة، وتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث تهــدف هــذه الدراســة إلــى توفيــر تحليــل شــامل وموثــوق بــه للوضــع الراهــن للمنظمــات الأهليــة فــي مصــر، ممــا يمكــن المســؤولين الحكومييــن والمانحيــن والمعنييــن بالتنمية من اتخاذ القرارات الأكثر فعالية نحو تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.
وأضاف تمثل المنظمات الأهلية اليوم إحدى أهم المنظمات بمصر بما لديها من موارد متنوعة وامتلاكها لقاعدة شعبية عريضة ومؤثرة، تنتشر فـي جميع ربــوع مصر بالأحياء والمدن والقري، حيث تشكل المنظمات الأهلية نسيجا ً أساسيا ً في المجتمع المصري، تلعب دورا ً حيويا في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. تتنوع هذه المنظمات في أهدافها ونشاطاتها، وتغطي مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والبيئة، وحقوق الإنسان، والتمكين الاقتصادي، وغيرها الكثير.
من ناحيته قال محمود كمال ابو الخير مدير برنامج دعم التنمية المستدامة للجمعيات الأهلية في مؤسسة مصر الخير، ان اللقاء يأتي ضمن انشطة مشروع تمكين مستدام والممول من الاتحاد الاوربي والمنفذ بعدد اربع محافظات حيث يهدف المشروع إلى إشراك المواطنين والجماعات غيـر الرسمية في المجتمعات المختارة فــي صنــع القــرار مــن خلال إشراكهم في تقييــم احتياجــات التنمية المستدامة لمجتمعاتهم ، كما يشمل تصميم بعــض برامــج بنــاء القــدرات المناســبة للمجتمعــات المســتهدفة (لــكل مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمجموعات غير الرسمية).
وخلال مداخلته أوضح الدكتور وليد سيد مسئول مختبر تطوير الأداء بالمركز العربي لاستدامة العمل الاهلي إن المنظمات الأهلية اليوم وعلى رأسها الجمعيات الأهلية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة تعتبر القطاع الثالث إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ وذلك لتنامي دورها علـى المستوى العالمي والمحلي وقــد تلازم صعود الدور الذي تلعبه المنظمات الأهلية داخل المجتمع مــع تنامي ظاهــرة العولمــة بأبعادهــا السياســية والاقتصادية والثقافية، هــذا بالإضافة إلى اتجــاه الكثير من الحكومات إلــى تبنى نظــام آليــات السوق انعكاس ذلــك علــى قــدرة الفــرد علــى تلبيــة احتياجاتــه الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير العمل المناخي الاتحاد الاوربى الجمعيات الأهلية التنمیة المستدامة والعمل المناخی تحقیق التنمیة المستدامة المنظمات الأهلیة فی مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية