مشيرة خطاب: تقرير مصير الشعب الفلسطيني حد أدنى من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اعتراف كل من إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، بالدولة الفلسطينية، خطوة مهمة في طريق تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، وحل الدولتين كما تكفله المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حق تقرير المصيروأضافت أن اعتراف بعض الدول بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه لن يكون هناك سلام بمنطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن حق تقرير المصير هو الضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان، كما يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إقامة العدل الشامل في منطقة الشرق الأوسطوأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني مُنع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف منذ الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن، منوهة بأن كفالة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أمر لا مفر منه لحل القضية الفلسطينية وإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرضون له على مدى 75 عام.
مناشدة لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحهوناشدت خطاب جميع الدول والمنظمات الدولية بدعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، والوقف الفوري لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة من عمليات إبادة تجاه الشعب الأعزل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وتجنيب أهلها خطر المجاعة.
ودعت رئيس القومي لحقوق الإنسان الدول إلى أن تحذو حذو إسبانيا وأيرلندا والنرويج في الاعتراف بدولة فلسطين، لأنه يمثل جدية الأطراف المعنية في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب القضية الفلسطينية الحق في تقرير المصير الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. تعرف على توصيات 142 دولة بعد عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نستعرض عددا من توصيات 142 دولة لمصر بعد عرض تقريرها الرابع لعام 2024 في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025 ، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة،2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وجاءت معظم التوصيات مهتمة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديه والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها :ـ
- الاهتمام بتعليم الفتيات والفئات المهمشة .
- توفير مقومات ريادة الأعمال للنساء وخفض معدلات البطاله بينهن.
-اتخاذ التدابير التشريعيه الملائمه لمنع العنف ضد الأطفال فى الأسر والبيئات المدرسية .
-إعلان المدارس الآمنة.
- توفير المساحات الامنه للنساء فى أماكن العمل.
- إنشاء محاكم متخصصه للطفل وتجريم كافة اشكال العنف الإنساني.
-حماية حقوق الأقليات الدينية .
- التوقيع الكامل أو رفع التحفظ على اتفاقية سيداو لمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة .
-مواصلة الجهود لوصول النساء لمراكز صنع القرار .
- إيلاء الاهتمام والدعم اللازمين لبرامج تنظيم الأسرة .
- توفير موارد مالية للرعاية الصحية .
-رفع التضييق عن النشطاء ومدافعى حقوق الإنسان.
-عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين على الحدود .
- مراجعة التشريعات الخاصة بالمساواة فى بيئة العمل وتوفير بيئات آمنة للنساء
-اتخاذ التدابير اللازمة من السياسات والقوانين الوطنية لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل والتوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة .
-تعزيز حقوق النساء فى الصحة الإنجابية ووقف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى.
- مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين بنسبة ١٠٠%بحلول ٢٠٣٠ .
- إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز.
- حماية المهاجرين واللاجئين.
- اعتماد تدابير لعدم التمييز ضد النساء .
- إنشاء الاستراتيجية الوطنية للاتجار بالبشر .
-تدابير لوقف العنف الأسرى والاغتصاب الزوجى.
- التمثيل العادل للنساء فى مراكز صنع القرار .
- حظر زواج الأطفال.
- سن قانون يضمن مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
-التصدي للعنف على أساس الدين.
- إنفاذ تعليم خالى من التمييز .
-التوقيع على بروتوكول حقوق الطفل .
-إلغاء الأحكام التمييزية .
-تعزيز الإطار القانونى لحماية اللاجئين.
-تعزيز الجهود لوصول الأطفال للتعليم.
-تعزيز جهود وصول النساء لفرص العمل.
-نشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية.
-النفاذ والوصول المتساوي لخدمات التعليم والصحة للفئات الهشة وعلى رأسها النساء .