مشيرة خطاب: تقرير مصير الشعب الفلسطيني حد أدنى من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اعتراف كل من إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، بالدولة الفلسطينية، خطوة مهمة في طريق تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، وحل الدولتين كما تكفله المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حق تقرير المصيروأضافت أن اعتراف بعض الدول بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه لن يكون هناك سلام بمنطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن حق تقرير المصير هو الضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان، كما يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إقامة العدل الشامل في منطقة الشرق الأوسطوأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني مُنع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف منذ الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن، منوهة بأن كفالة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أمر لا مفر منه لحل القضية الفلسطينية وإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرضون له على مدى 75 عام.
مناشدة لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحهوناشدت خطاب جميع الدول والمنظمات الدولية بدعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، والوقف الفوري لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة من عمليات إبادة تجاه الشعب الأعزل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وتجنيب أهلها خطر المجاعة.
ودعت رئيس القومي لحقوق الإنسان الدول إلى أن تحذو حذو إسبانيا وأيرلندا والنرويج في الاعتراف بدولة فلسطين، لأنه يمثل جدية الأطراف المعنية في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب القضية الفلسطينية الحق في تقرير المصير الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
شظايا تسقط قرب مقر الكنيست خلال التصدي للصاروخ اليمنيجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وتابع فوزي: إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وواصل: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".
واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم".
وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف