"القباج" تفتتح فعاليات التدريب المتقدم على منظومة الشكاوى لتنمية قدرات القيادات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم علي منظومة الشكاوي لقيادات العمل بالوزارة التضامن الاجتماعي، والذي انطلقت فعاليات مرحلته الأولي بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور اللواء أحمد غالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للشكاوي وخدمة المواطنين وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي بقطاعاتها المختلفة، والدكتور أحمد المزين مدير متابعة الجهات الحكومية لمنظومة الشكاوي بمجلس الوزراء وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنيين بعملية الربط وممثلي شركة لينك ديف المنفذة لنظام ميكنة الشكاوي.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية المهارات علي منظومة الشكاوي الخاصة بالوزارة، والتي من المقرر إطلاقها في تعاون بناء ومثمر وتكامل مع منظومة الشكاوي الموحدة بمجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وتقدم ملحوظ في منظومة الشكاوي في ظل قاعدة بيانات مصنفة، حيث يتم الربط علي المستوي الرأسي والأفقي بين الإدارات وبين الديوان العام والمديريات وصولاً للوحدات الاجتماعية والتي تزيد علي 2600 وحدة تم ميكنتها لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
وأضافت القباج أن المنظومة رسخت لمبادئ الشفافية والحوكمة في كل مراحلها باستهداف تقديم أفضل خدمة للمواطن وبما يدعم صانع القرار، فضلاً عن آليات متابعة الأداء إلكترونياً وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين باستهداف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.
واستعرض العرض التقديمي خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصادر تلقي الشكاوي من الخط الساخن للمنظومة وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوي ومتابعتها إلي أن يتم الرد علي المواطن، إضافة إلي شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوي وبأفضل كفاءة، حيث يتم الربط الخارجي مع المنظومة والجهات الخدمية الأخري والتي تقوم بالتوثيق للمعلومات الخاصة بالمواطن، وكذلك من خلال الربط الداخلي لجميع المنظومات الآلية وقواعد البيانات داخل الوزارة، تكافل وكرامة، أسر بديلة ومع التاكيد على جاهزيتها للإرتباط المستقبلى باي نظام مميكن جديد داخل الوزارة.
الجدير بالذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن منظومة الشكاوى الموحدة وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی منظومة الشکاوی الحکومیة برئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء عددًا من القرارات، أبرزها تخويل وزارة النفط توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة، وشمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقًا للضوابط.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها".
في قطاع الكهرباء، أكد المكتب أنه "جرى الموافقة على ما يأتي":
تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حدًّا أقصى، وكل حالة على حدة.
إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة، وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.
وفي ملف الطاقة النظيفة، بيّن المكتب أن "المجلس صوّت على ما يأتي":
منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث، بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
وفي القطاع النفطي، ذكر المكتب أن "المجلس أقر تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولًا إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية".
وتابع أن "المجلس صادق على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا، بضمنها حزمة الأعمال المبكرة".
وبيّن أنه "جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية".
وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ذكر المكتب أن "مجلس الوزراء صوّت على جملة من الإجراءات، أهمها":
تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.
تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلًا، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.
تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.
تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استنادًا إلى الأعداد الفعلية للطلاب.
وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أشار المكتب إلى أن "مجلس الوزراء أقر التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع، بإضافة ما يأتي":
يُعتمد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتُخوَّل الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه القيم استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وفقًا للأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.
وتابع أن "المجلس صوّت على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023 و2024)، التي أجرتها وزارة التخطيط، ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر، استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023".
وفي القطاع الزراعي، بيّن المكتب أن "المجلس صوّت على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة".
وفي القطاع الرياضي، أكد المكتب أن "مجلس الوزراء صوّت على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023)، بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام