"القباج" تفتتح فعاليات التدريب المتقدم على منظومة الشكاوى لتنمية قدرات القيادات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم علي منظومة الشكاوي لقيادات العمل بالوزارة التضامن الاجتماعي، والذي انطلقت فعاليات مرحلته الأولي بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور اللواء أحمد غالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للشكاوي وخدمة المواطنين وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي بقطاعاتها المختلفة، والدكتور أحمد المزين مدير متابعة الجهات الحكومية لمنظومة الشكاوي بمجلس الوزراء وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنيين بعملية الربط وممثلي شركة لينك ديف المنفذة لنظام ميكنة الشكاوي.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية المهارات علي منظومة الشكاوي الخاصة بالوزارة، والتي من المقرر إطلاقها في تعاون بناء ومثمر وتكامل مع منظومة الشكاوي الموحدة بمجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وتقدم ملحوظ في منظومة الشكاوي في ظل قاعدة بيانات مصنفة، حيث يتم الربط علي المستوي الرأسي والأفقي بين الإدارات وبين الديوان العام والمديريات وصولاً للوحدات الاجتماعية والتي تزيد علي 2600 وحدة تم ميكنتها لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
وأضافت القباج أن المنظومة رسخت لمبادئ الشفافية والحوكمة في كل مراحلها باستهداف تقديم أفضل خدمة للمواطن وبما يدعم صانع القرار، فضلاً عن آليات متابعة الأداء إلكترونياً وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين باستهداف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.
واستعرض العرض التقديمي خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصادر تلقي الشكاوي من الخط الساخن للمنظومة وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوي ومتابعتها إلي أن يتم الرد علي المواطن، إضافة إلي شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوي وبأفضل كفاءة، حيث يتم الربط الخارجي مع المنظومة والجهات الخدمية الأخري والتي تقوم بالتوثيق للمعلومات الخاصة بالمواطن، وكذلك من خلال الربط الداخلي لجميع المنظومات الآلية وقواعد البيانات داخل الوزارة، تكافل وكرامة، أسر بديلة ومع التاكيد على جاهزيتها للإرتباط المستقبلى باي نظام مميكن جديد داخل الوزارة.
الجدير بالذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن منظومة الشكاوى الموحدة وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی منظومة الشکاوی الحکومیة برئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير