معلومات عن والدة الفنان أحمد داش.. لماذا تركت عملها في الطب 15 سنة؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته دقائق، ظهرت خلاله دينا داش شقيقة الفنان أحمد داش ووالدتها، وشاركته عبر حسابها الشخصي على «تيك توك»، إذ خطفت والدتها الأنظار بجمال روحها وخفة ظلها، وأشاد الجمهور بعلاقتها القوية بأبنائها، إذ تشاركهم بشكل دائم مقاطع الفيديو.
معلومات عن والدة أحمد داشبعد ظهور والدة أحمد داش، في مختلف الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الجمهور يتساءل عنها، وكيف كانت تتعامل مع أولادها لتصبح صديقتهم، قبل أن تكون أما، وهو ما نوضحه وفقا لحسابها الشخصي على «فيسبوك»، بالإضافة إلى تصريحات تليفزيوينة سابقة لأبنائها.
- تُدعى أمل الشوربجي.
- في العقد السادس من عمرها.
- تعمل طبيبة بشرية.
- زوجها أستاذ جراحة المخ والأعصاب في مستشفى قصر العيني.
- لديها 4 أبناء «شريف، دينا، كريم، أحمد».
- من منطقة الدقي.
- تربطها علاقة قوية بأبنائها، خاصة أحمد داش «آخر العنقود».
- بعد إنجابها تركت عملها في الطب ما يقرب من 15 عامًا، حتى تستطيع الاعتناء بأولادها.
- أحمد داش لا يناديها إلا بـ«أمولة».
كان بعض متابعي أحمد داش، يظنون أن لديه من الأشقاء كريم ودينا فقط، إلا أن لهم شقيق أكبر يدعى «شريف» الذي يغيب عن أنظار وسائل التواصل الاجتماعي، وتربطه علاقة قوية بأشقائه الأصغر، وهو ما أوضحته الأم خلال لقاءات تليفزيونية سابقة، مشيرة إلى أنها لم تجبر أي من أولادها في اختيار مجاله المفضل، كما أنها لم تفرض عليهم مجال الطب، حتى يكونوا مثلها ووالدهم أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد داش والدة أحمد داش مجال الطب أحمد داش
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات