الممكن والمستحيل فى حل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الممكن والمستحيل فى حل الأزمة السودانية
المقدمة :
بما أن كل حروب العالم قد تم حلها بالحوار على طاولة التفاوض وأن لا حلول سياسية لهذا النزاع الذى طال أمده بدون وقف الحرب التى تتوسع فى كل يوم وإسترشاداً بتجارب الحرب التى جرت فى ليبيريا والصومال وبورندى وغيرها من البلدان الأفريقية وبالرجوع إلى ما تعلمناه من أسس فى العلاقات الدولية حول كيفية فض النزاعات أسمحوا لى بأن أتقدم إليكم بهذا الجهد الإنسانى المتواضع وأطرح عليكم هذه النقاط للمناقشة والتصويب وإكمال الصورة والكمال لله وحده و عسى ولعلى أن أكون قد رميت حجراً صغيراً لتحريك المياه الراكضة فى بركة الأزمة السودانية أملاً كل الخير لبلادنا .
كيف نبدأ :
إننا لا نبدأ من الصفر فى محاولة حل الأزمة السودانية فى حدود الحد الأدنى المتوفر من بداية الطريق و علينا أن نشجع بأن يبدأ حل الأزمة من خلال التفاوض والحوار بين الطرفين المتقاتلين من خلال التوافق على أىٍ من الميادرات المطروحة والإتفاق أولاً على وقف إطلاق النار بصورة جدية وبرقابة دولية قبل الإنتقال إلى عدة مراحل أخرى لإستكمال السعى لحل الأزمة عبر تفاهمات تتم بين الطرفين لوقف الحرب الدائرة .
المرحلة الأولى :
وقف إطلاق النار أولاً والإلتزام الصارم من الطرفين به وهو يتطلب فك الإرتباط الميدانى فى ساحات القتال بين طرفى القتال ونسبة لإنعدام الثقة بين الطرفين المتحاربين ومن خلال تجربة الهدن السابقة غير الناجحة التى تمت فلا بد من وجود قوات أفريقية لضمان عدم تجدد القتال بين الطرفين مرة أخرى .
المرحلة الثانية :
بعد وقف إطلاق النار يجب تشكيل سلطة إنتقالية مدنية خالصة من الكفاءات العلمية المقتدرة ذات الخبرة والمعرفة بعيداً عن الأحزاب والمخاصصات وتبدأ العملية من القمة إلى القاعدة ( المجلس الرئاسى ) ( مجلس الوزراء ) وهناك أهمية قصوى بسرعة تشكيل المجلس التشريعى فوراً وقبل كل شىء والذى يجب أن تمثل فيه كل الولايات وأن يكون تمثيل المرأة والشباب فيه بنسبة 60% كقوة فاعلة للرقابة وضبط الإيقاع الحكومى .
المرحلة الثالثة :
تبدأ عملية الإصلاح الأمنى والعسكرى بصورة متزامنة مع عملية تشكيل السلطة الإنتقالية المدنية لبناء جيش وطنى موحد ذو عقيدة وطنية جديدة بعيداً عن الأحزاب والأيدولوجيات المختلفة على أن يتم خلال تلك الفترة عملية الدمج والتسريح الكامل لكل القوات والجيوش المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد وفق المعايير واللوائح والضوابط العسكرية وبضمان ورقابة القوات الأفريقية ( كجسم محايد ) حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية وحتى نضمن تماماً عدم قيام الجيش بإنقلاب آخر جديد مثل ما حدث فى 25 إكتوبر 2021 .
المرحلة الرابعة :
يتم فيها قيام المؤتمر الدستورى والتوافق على دستور دائم قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية وقيام الإنتخابات بصورة حرة ونزيهة كما يتم تشكيل المفوضيات المختلفة المتخصصة لمعالجة كافة أوجه القصور وبصورة عاجلة من الكفاءات العلمية المقتدرة وأهمها قيام مفوضية الإنتخابات بصورة خاصة وأن يتم القيام بعملية تعداد سكانى تسبق إجراء الأنتخابات العامة .
المرحلة الخامسة :
نسبة للدمار الكبير فى البلاد توجد أهمية قصوى بتشكيل مفوضية خاصة للبناء والتعمير وإعادة البناء على وجه السرعة لإصلاح ما دمرته الحرب من مؤسسات خاصة فى البنية التحتية كافة .
ختام :
لا اقول إن هذه الأفكار قد وصلت إلى الكمال أو إنها الحل الوحيد للمشكلة ولكنها روؤس مواضيع وددت طرحها عليكم و أود أن نتشارك الأفكار والرؤى والحلول من خلال الحوار الموضوعى الهادف والعلمى بعيداً عن التعصب لعلنا نوفق فى نهاية المطاف إلى إيجاد حلول إيجابية توصلنا لحل الأزمة الحالية بصورة جادة والأمر فى الأول والأخر مفتوح ومتروك لكم ومساهماتكم الفكرية ودمتم .
دكتور / عكاشة السيد عكاشة
نيروبى / كينيا
مايو 2024
akashaalsayed@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأزمة السودانیة بین الطرفین حل الأزمة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً اليوم، مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير بحضور اللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة و مسئولي الجهاز وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير و جهاز تعمير القاهرة الكبرى، على أرض محافظات الجمهورية بتكليف من وزارة التنمية المحلية وعلي رأسها تطوير وإنشاء عدد من المجازر الحكومية بالمحافظات، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير وزارة التنمية المحلية الخاص بتفقد والمرور علي ١٣ مجزر تم تطويرها، وإنشاءها ضمن المرحلة الأولى للمشروع وقام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير وذلك قبل استلامها رسميا.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية سرعة تلافي أي ملاحظات وردت في التقرير سواء ما يخص الأعمال الإنشائية والانتهاء من أعمال الكهروميكانيكال، وفقاً للأكواد والمعايير المعتمدة في ملف المجازر، حتي يتم استلامها بصورة نهائية في نهاية شهر فبراير القادم وتشغيلها بصورة مستدامة دون أي ملاحظات جديدة خلال ٣ شهور وطرح بعضها للاستثمار أمام القطاع الخاص.
وأكدت د.منال عوض أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات، التي تم ضخها لتطوير المجازر بما يساهم في الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى للبدء في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة ، وكذا متابعة عدد من مشروعات التطوير الحضري في محافظات القليوبية وبني سويف والإسكندرية وأسوان.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبأقصي كفاءة وجودة ممكنة، وأشارت الدكتورة منال عوض إلي ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دقيقة.
ومن جانبه أشار اللواء محمود نصار إلي حرص الجهاز المركزي للتعمير علي تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة مع الوزارة بأفضل صورة وجودة وكفاءة وتلافي أي ملاحظات تم رصدها خلال تفقد الفرق المعنية بوزارة التنمية المحلية للمشروعات الجارية .