الممكن والمستحيل فى حل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الممكن والمستحيل فى حل الأزمة السودانية
المقدمة :
بما أن كل حروب العالم قد تم حلها بالحوار على طاولة التفاوض وأن لا حلول سياسية لهذا النزاع الذى طال أمده بدون وقف الحرب التى تتوسع فى كل يوم وإسترشاداً بتجارب الحرب التى جرت فى ليبيريا والصومال وبورندى وغيرها من البلدان الأفريقية وبالرجوع إلى ما تعلمناه من أسس فى العلاقات الدولية حول كيفية فض النزاعات أسمحوا لى بأن أتقدم إليكم بهذا الجهد الإنسانى المتواضع وأطرح عليكم هذه النقاط للمناقشة والتصويب وإكمال الصورة والكمال لله وحده و عسى ولعلى أن أكون قد رميت حجراً صغيراً لتحريك المياه الراكضة فى بركة الأزمة السودانية أملاً كل الخير لبلادنا .
كيف نبدأ :
إننا لا نبدأ من الصفر فى محاولة حل الأزمة السودانية فى حدود الحد الأدنى المتوفر من بداية الطريق و علينا أن نشجع بأن يبدأ حل الأزمة من خلال التفاوض والحوار بين الطرفين المتقاتلين من خلال التوافق على أىٍ من الميادرات المطروحة والإتفاق أولاً على وقف إطلاق النار بصورة جدية وبرقابة دولية قبل الإنتقال إلى عدة مراحل أخرى لإستكمال السعى لحل الأزمة عبر تفاهمات تتم بين الطرفين لوقف الحرب الدائرة .
المرحلة الأولى :
وقف إطلاق النار أولاً والإلتزام الصارم من الطرفين به وهو يتطلب فك الإرتباط الميدانى فى ساحات القتال بين طرفى القتال ونسبة لإنعدام الثقة بين الطرفين المتحاربين ومن خلال تجربة الهدن السابقة غير الناجحة التى تمت فلا بد من وجود قوات أفريقية لضمان عدم تجدد القتال بين الطرفين مرة أخرى .
المرحلة الثانية :
بعد وقف إطلاق النار يجب تشكيل سلطة إنتقالية مدنية خالصة من الكفاءات العلمية المقتدرة ذات الخبرة والمعرفة بعيداً عن الأحزاب والمخاصصات وتبدأ العملية من القمة إلى القاعدة ( المجلس الرئاسى ) ( مجلس الوزراء ) وهناك أهمية قصوى بسرعة تشكيل المجلس التشريعى فوراً وقبل كل شىء والذى يجب أن تمثل فيه كل الولايات وأن يكون تمثيل المرأة والشباب فيه بنسبة 60% كقوة فاعلة للرقابة وضبط الإيقاع الحكومى .
المرحلة الثالثة :
تبدأ عملية الإصلاح الأمنى والعسكرى بصورة متزامنة مع عملية تشكيل السلطة الإنتقالية المدنية لبناء جيش وطنى موحد ذو عقيدة وطنية جديدة بعيداً عن الأحزاب والأيدولوجيات المختلفة على أن يتم خلال تلك الفترة عملية الدمج والتسريح الكامل لكل القوات والجيوش المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد وفق المعايير واللوائح والضوابط العسكرية وبضمان ورقابة القوات الأفريقية ( كجسم محايد ) حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية وحتى نضمن تماماً عدم قيام الجيش بإنقلاب آخر جديد مثل ما حدث فى 25 إكتوبر 2021 .
المرحلة الرابعة :
يتم فيها قيام المؤتمر الدستورى والتوافق على دستور دائم قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية وقيام الإنتخابات بصورة حرة ونزيهة كما يتم تشكيل المفوضيات المختلفة المتخصصة لمعالجة كافة أوجه القصور وبصورة عاجلة من الكفاءات العلمية المقتدرة وأهمها قيام مفوضية الإنتخابات بصورة خاصة وأن يتم القيام بعملية تعداد سكانى تسبق إجراء الأنتخابات العامة .
المرحلة الخامسة :
نسبة للدمار الكبير فى البلاد توجد أهمية قصوى بتشكيل مفوضية خاصة للبناء والتعمير وإعادة البناء على وجه السرعة لإصلاح ما دمرته الحرب من مؤسسات خاصة فى البنية التحتية كافة .
ختام :
لا اقول إن هذه الأفكار قد وصلت إلى الكمال أو إنها الحل الوحيد للمشكلة ولكنها روؤس مواضيع وددت طرحها عليكم و أود أن نتشارك الأفكار والرؤى والحلول من خلال الحوار الموضوعى الهادف والعلمى بعيداً عن التعصب لعلنا نوفق فى نهاية المطاف إلى إيجاد حلول إيجابية توصلنا لحل الأزمة الحالية بصورة جادة والأمر فى الأول والأخر مفتوح ومتروك لكم ومساهماتكم الفكرية ودمتم .
دكتور / عكاشة السيد عكاشة
نيروبى / كينيا
مايو 2024
akashaalsayed@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأزمة السودانیة بین الطرفین حل الأزمة من خلال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث بات السكان يواجهون خطر المجاعة نتيجة نقص المساعدات الإنسانية والارتفاع الحاد في الأسعار، مع استمرار إغلاق المعابر الإسرائيلية وتزايد العمليات العسكرية.
أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن غزة تعيش أطول فترة دون مساعدات إنسانية منذ بدء الحرب، حيث لم تدخل أي إمدادات منذ أكثر من 3 أسابيع، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء.
وأشار في بيان له مساء الخميس إلى أن القطاع شهد خلال الأيام الماضية أعنف موجة قصف منذ عام ونصف، حيث قُتل أكثر من 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، في غضون أيام قليلة. كما كشف عن مقتل 8 من موظفي الأونروا جراء القصف الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، مما يعيق قدرة المنظمة على تنفيذ عمليات الإغاثة.
وحذر لازاريني من أن معدلات الجوع في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصحية باتت كارثية، مع ارتفاع خطر تفشي الأمراض في ظل انهيار الخدمات الصحية واستمرار استهداف البنية التحتية المدنية.
وقال المسؤول الأممي: "الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم، المرضى بلا دواء، والأسعار ترتفع بشكل جنوني". وأضاف أن أكثر من 140 ألف شخص اضطروا إلى النزوح خلال الأسابيع الماضية بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية، ما فاقم من معاناتهم.
وشدد على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وإعادة فتح المعابر، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والتجارية، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية.
المخزون الغذائي يوشك على النفادمن جانبه، أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانًا أكد فيه أن آلاف الفلسطينيين في غزة يواجهون خطر الجوع الحاد وسوء التغذية بسبب نقص الغذاء وإغلاق المعابر، مشيرًا إلى أن تصاعد العمليات العسكرية يعوق وصول فرق الإغاثة، ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.
وأوضح البرنامج الأممي أنه منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في 2 مارس، لم يتم إدخال أي إمدادات غذائية جديدة إلى القطاع، ما أدى إلى انخفاض حاد في المخزون الغذائي، لدرجة أن المتبقي لا يكفي سوى لأسبوعين فقط.
وكشف البيان أن هناك 85 ألف طن من السلع الغذائية مخزنة خارج القطاع وجاهزة للإدخال فور فتح المعابر، لكن البرنامج يحتاج إلى 30 ألف طن شهريًا لتغطية احتياجات 1.1 مليون شخص في غزة.