وزير الإسكان: مصر لديها تنوع فريد في المقاصد السياحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وأوضح “الجزار”، أن اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المختصة، وتختص بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.
وأكد وزير الإسكان، أهمية دراسة الوضع الراهن لنشاط التنمية السياحية، ودراسة احتياجات السوق الفعلية من المنتجات السياحية، ودراسة احتياجات كل مركز سياحى على حدة، من أجل وضع خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي، وكذا ربط المقاصد السياحية ببعضها، وتنويع المنتجات السياحية طبقا لاحتياجات السوق ودراسة العرض والطلب، وتعظيم البنية الأساسية والبنية المعلوماتية للسياحة فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها تنوع فريد فى المقاصد السياحية التي تعزز من قدرتها على المنافسة مع أكبر المقاصد السياحية العالمية، كما أن لدينا مقومات كثيرة لتعظيم النشاط السياحي، ولا بد من تطوير فكر الاستثمار السياحي، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة فى مجال التنمية السياحية، وتوحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرين فى نشاط التنمية السياحية على مستوى الدولة، وإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الفندقة والخدمات السياحية، وتحقيق الاتزان بين دفع معدلات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.
كما شدد الوزير، على أهمية مراجعة القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التنمية السياحية بما يشجع ويحفز النشاط السياحي، ويوفر المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال التنمية السياحية، وكذا وضع آليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يراعى ظروف كل منطقة سياحية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق الإسراع بمعدلات تنمية نشاط التنمية السياحية، ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين.
واستعرض الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، النتائج والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية للهيئة، وتحديات ومعوقات التنمية السياحية، والدروس المستفادة من بعض التجارب العالمية، والرؤية التنموية لجنوب البحر الأحمر (رأس بيناس - برنيس)، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات وإتمام جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان رئيس مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان النشاط السياحي عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق التنمیة السیاحیة المقاصد السیاحیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين"التنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، وقد مثلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، للقيام بتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات و المحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
يأتي هذا ، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال متكاملة و جاذبة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية لطلباتهم؛
حضر الاجتماع السيد المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، والسيد اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، و اللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و اللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات و المحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعى، مثمنة الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتى العدل والخارجية والشهر العقاري.
و بمقتضي هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات و المحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
هذا و سيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد 8 لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الإستئناف وهى : (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية) تيسيراً على المستثمرين ورفع أعباء إعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي تيسيراً على المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفة أن القسم حاصل على شهادة الايزو في الجودة.
و أوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على السادة المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.
وكشفت ناهد يوسف ، أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب و بإحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، و لتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)