وفد مصر يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 2024 في كينيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شارك وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبمشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار «تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي»، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام 1964.
وتأتي مشاركة وفد جمهورية مصر العربية، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه. هذا، وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة.
وبهذه المناسبة، حرص حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري، على تقديم التهنئة لمجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء.
وفي سياق متصل، أثنى المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام: "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي"، مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات. ولقد أعرب سيادته عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
من جانبها أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الإفريقي.
وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال. وتأتي هذه الاجتماعات بعد النسخة السابقة التي نظمها البنك المركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ.
وجدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي.. شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر أجل سنة واحدة
القباج توجه بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي «السبت المقبل» لصرف معاشات يونيو 2024
السبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي استثنائيًا لصرف معاشات شهر يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي البنك المركزي المصري بنك التنمية الأفريقي حسن عبد الله مجموعة بنک التنمیة الإفریقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.