الخارجية الروسية: حظر الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الروسي سيؤثر سلباً على مواطنيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية ديمتري بيريشيفسكي أن الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين والتكاليف المالية للشركات ضمن الاتحاد.
وقال بيريشيفسكي لوكالة سبوتنيك: “تبلغ حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية في الوقت الحالي نحو 15 بالمئة، بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وفي عام 2023 أصبحت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان المشترين الأوروبيين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، وبالتالي سيؤدي الحظر على الواردات والعبور الذي تتم مناقشته الآن في إطار هياكل الاتحاد الأوروبي إلى جولة أخرى من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الأوروبيين”.
وأشار إلى أن هذا سيخلق مخاطر جديدة على أمن الطاقة الدولي وسيؤثر سلباً على عمل ممرات النقل وستضرب القيود المفروضة أصحابها بشكل مباشر، موضحاً أن الحظر سمح لروسيا بإعادة توجيه المواد الخام المحلية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي بما في ذلك في آسيا كالهند والصين وغيرها.
من جانب آخر، أوضح بيريشيفسكي أن مرسوم الرئيس الروسي المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط، وهو عدد لا يقاس بعدد الشركات الأجنبية التي لا تزال تواصل عملها في السوق الروسية.
وأشار بيريشيفسكي الى أن موسكو تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا بغض النظر عن انتمائها إلى الولاية القضائية لدول غير صديقة، مؤكدا أن مجتمع الأعمال الغربي أثبت أنه أكثر مسؤولية وموضوعية في تقييم العمليات الجارية.
وبين بيريشيفسكي أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا، لافتاً إلى أن الشركات التي غادرت روسيا في وقت سابق فعلت ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تسوية نفطية تاريخية تعيد الشركات الروسية إلى كردستان العراق
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
بعد توصل إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق حاسم لتسوية النزاعات النفطية المستمرة منذ سنوات بين الطرفين، كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية عن اهتمام بتحريك عجلة الاستثمارات الروسية، في قطاع الطاقة بالإقليم، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أربيل وبغداد تقلبات بسبب الخلافات حول إدارة النفط وتوزيع العائدات، مما يجعل هذه التسوية بمثابة انفراجة محتملة.
وأشار تسيفيليف إلى أن التسوية ستسمح للشركات الروسية، مثل “روسنفت” العملاقة في إنتاج الطاقة، باستئناف مشاريعها المتوقفة في إقليم كردستان. وأوضح أن هذه الشركات استثمرت مبالغ ضخمة في المنطقة، لكنها اضطرت لتعليق عملياتها بسبب التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ويبرز هذا التصريح اهتماماً روسياً واضحاً باستغلال الفرص الاقتصادية في العراق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها موسكو دولياً.
وكشفت تقارير أن شركة “روسنفت”، التي تمتلك حصصاً كبيرة في أنابيب النفط بكردستان، أوقفت بعض عملياتها بالقرب من الحدود السورية بسبب مخاوف أمنية. ويمثل هذا التعليق مثالاً على العوائق التي واجهت الشركات الأجنبية في المنطقة، حيث تضاف التوترات السياسية الداخلية إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالصراعات الإقليمية. ويعكس عودة الشركة الآن إشارة إيجابية حول استقرار الأوضاع بعد الاتفاق.
وظلت قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي عائقاً أساسياً في العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث أصرّت الحكومة الاتحادية على أن تكون شركة “سومو” الجهة الوحيدة المخولة بتسويق النفط العراقي. وتسبب توقف الصادرات منذ عامين في خسائر مالية فادحة قدرت بنحو 19 مليار دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
ويراهن المراقبون على أن هذا الاتفاق قد يعيد تدفق ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً، وهي كمية كانت تشكل جزءاً مهماً من إنتاج العراق الإجمالي.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن تسيفيليف أن شركة “زاروبيغ نفط” المملوكة للدولة تخطط لاستئناف عملياتها في العراق بعد غياب دام منذ أوائل التسعينيات عقب غزو الكويت. ويضيف هذا الإعلان بُعداً جديداً للاهتمام الروسي بالسوق العراقية، حيث قد تستفيد الشركة من التجربة التاريخية والخبرة في استكشاف وتطوير الحقول النفطية في المنطقة.
و يتوقع المحللون أن استئناف صادرات كردستان قد يؤثر على التزام العراق بحصص الإنتاج التي حددتها منظمة “أوبك”. ويبلغ إنتاج العراق الحالي نحو 4.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات حديثة، لكن عودة الكميات الكردية قد تتطلب تعديلات في السياسة النفطية لضمان التوازن مع التعهدات الدولية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستخضع هذه الصادرات لسيطرة وزارة النفط الاتحادية بشكل كامل، أم أن الإقليم سيحتفظ ببعض الاستقلالية في إدارتها؟
ويعتبر البعض أن هذه التسوية خطوة نحو توحيد السياسة النفطية العراقية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً مزمناً. ويقدر أن النفط يشكل أكثر من 90% من إيرادات العراق، مما يجعل استئناف الصادرات أولوية ملحة.
ومع ذلك، يحذر آخرون من أن أي انفراط في التوافق قد يعيد الخلافات إلى الواجهة، خاصة إذا لم تُحسم تفاصيل توزيع العائدات والتعويضات للشركات الأجنبية بوضوح.
ويوحي تدخل وزير الطاقة الروسي بأن موسكو لعبت دوراً غير مباشر في تسريع هذا الاتفاق، ربما عبر ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية. وتشير تقارير سابقة إلى أن “روسنفت” تمتلك حوالي 40% من أنابيب النفط في كردستان، مما يعزز نفوذها في المشهد النفطي العراقي. ويبدو أن روسيا ترى في العراق فرصة لتعزيز وجودها الاقتصادي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحد من خياراتها في أسواق أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان