فيديو: امرأة سودانية تروي تجربتها المؤلمة في الهروب والولادة وسط جحيم الحرب الأهلية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تشارك سارة، وهي امرأة سودانية فارة من الحرب الدائرة في السودان، قصة مؤثرة عن تجربتها في الولادة وسط ظروف قاسية مليئة بالتحديات.
وتقول سارة، إنها كانت حاملاً في شهرها التاسع عندما قررت وعائلتها مغادرة العاصمة الخرطوم.
ولفتت إلى أن اتخاذ قرار الرحيل كان صعبًا بالنسبة لهم، لأنهم لم يرغبوا أبداً في الذهاب، ولكن الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر، والتفجيرات والعنف المتزايد أجبرهم على اتخاذ هذه الخطوة الصعبة والفرار بحثا عن ملاذ آمن.
وقالت "لم نكن نفكر بترك المنزل، ولكن مع ازدياد العنف من حولنا، وحتى بعد سقوط قنبلة على منزلنا، قررنا الرحيل في نهاية المطاف".
وأضافت: "قُتل جارنا أيضا بانفجار قنبلة. مما زاد شعورنا بالخوف، ودفعنا إلى الإسراع في مغادرة المنطقة".
وتجسد قصة سارة معاناة الكثير من النساء السودانيات اللواتي أجبرتهن الحرب الأهلية على الفرار من بيوتهن.
وبعد رحلة شاقة، وصلت سارة إلى مكان آمن حيث تمكنت من إنجاب طفلها.
وتقول "الحمد لله أنني وصلت إلى هنا، وأنجبت في اليوم التالي. كانت فترة الحمل والولادة صعبة بالنسبة لي، وما زلت أواجه صعوبات بعد الولادة. وكانت ظروفنا المالية صعبة، فاضطررنا للاقتراض للوصول إلى هنا، والآن ما زلنا غير قادرين على تسديد الديون".
الأمن الغذائي هاجس السودانيين الأول بعد مرور عام على اندلاع النزاع المسلح في البلادعام من الحرب في السودان.. ملايين النازحين في تشاد يواجهون خطر المجاعةفيديو: السودان على حافة المجاعة بعد عام من حرب أهلية دمويةوكانت منظمة أطباء بلا حدود، قد أعلنت عن حصيلة صادمة للقتلى والجرحى في القتال العنيف الذي استمر أسبوعين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، بين الجيش السوداني وجماعة "الجنجويد" شبه العسكرية.
ووفقًا للمنظمة، فقد أسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 123 شخصًا وإصابة أكثر من 900 آخرين.
ونزح ما يقرب من 58 ألف شخص من الفاشر منذ الأول من أبريل/نيسان، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وبدأ نزاع السودان في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحتَ قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين وسط تقارير عن انتشار العنف الجنسي وغيرها من الفظائع التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمم المتحدة في نداء كارثي: 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية دراسة: الحرائق تُستخدم كسلاح في نزاع السودان وتدمر المزيد من القرى غرب البلاد السودان يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة الاثنين لبحث "عدوان الإمارات" عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو (حميدتي) قوات الدعم السريع - السودان مواجهات واضطراباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة رفح معبر رفح عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو حميدتي قوات الدعم السريع السودان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة رفح معبر رفح حركة حماس روسيا فلسطين فرنسا فلاديمير بوتين إسبانيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
القتل على أساس الهوية في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
كل الشواهد تقول إن السودان اليوم يسير سيرا حثيثا على خطى مثلث الرعب الرواندي قبل أن تستعيد رواندا عافيتها. فالحرب الدائرة الآن فيه، تتجه لتسودها جرائم القتل على أساس الهوية الإثنية، كما شهدنا في مدينة الجنينة والعديد من مناطق ولايات دارفور وكردفان، ونشهد اليوم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والمناطق التي يسكنها العمال الزراعيون في الولاية وتسمى «الكنابي».
ومع الإشارة، بدون تعليق مؤقتا، إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ومدن وقرى الولاية الأخرى تمت بدون مقاومة تذكر مما أثار غبارا كثيفا من الشكوك لم ينجل حتى اللحظة، فإن سكان الولاية، ولما يقرب من العام، ظلوا يذوقون الأمرين من هذه القوات تنكيلا وقتلا ونهبا واغتصابا. لذلك، كان طبيعيا أن يتنفس سكان الولاية الصعداء ويعم الفرح أهل السودان بعد أن استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني. لكن الفرحة أفسدتها الانتهاكات البشعة وذات الطابع العنصري التي حدثت في المدينة ووسط سكان «الكنابي» بعد إحكام الجيش سيطرته على المنطقة. وإذا كان السودانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون سوى الانتهاكات الجسيمة التي تطال أمنهم وكرامتهم مع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم، فإنهم ظلوا يرومون التخلص من هذا الكابوس المرعب، وينشدون الأمن والأمان مع استعادة سيطرة القوات المسلحة السودانية على هذه المناطق، لا أن تتواصل الانتهكات على مرأى ومسمع من قيادات هذه القوات، مهما كانت التهم الموجهة إلى من تم ذبحهم ذبح الشاة أو ألقي بهم في النهر لتلتهمهم التماسيح. فأخذ القانون باليد هو جريمة أيضا، وعامل يعمق الشروخ في مجتمع يحتاج بشدة إلى الوحدة والتماسك. والانتهاكات التي تطال المدنيين وترتكب خارج قواعد الاشتباك، هي جرائم يجب ألا تمر دون عقاب. والتغاضي عنها والإفلات من العقاب سيزيد من اشتعال نيران الحرب ويخدم مصالح الجهات التي تسعى إلى دفع الحرب نحو صراعات جهوية وإثنية من شأنها تمزيق البلاد.
وإذا كان معروفا أن أحاديث قيادات الدعم السريع حول أن الجرائم المنسوبة إلى قواتهم هي من فعل مجموعات متفلتة، وأنهم شكلوا لجانا لمحاسبة هولاء المتفلتين، هي مجرد فقاعات هوائية، فإن الانتهاكات التي تمت بعد استعادة القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني هي جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب أن تتحمل قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية القانونية والأخلاقية حيالها. صحيح أن هذه القيادة أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجرائم وشكلت لجنة تحقيق حولها، ومع ذلك يظل المطلب الرئيسي هو المحاسبة العاجلة والعادلة، وبشكل شفاف ومعلن، لكل المتورطين فيها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة الإسراع في نشر أفراد الشرطة والأجهزة المدنية لإنفاذ القانون في كافة المناطق التي يستعيد الجيش سيطرته عليها، وضمان الفصل بين العناصر العسكرية النظامية ومجموعات المستنفرين وبين التعامل المباشر مع المواطنين، وأن يكون هذا التعامل وفق ما يضمن سيادة القانون وإنفاذه بفعالية وعدالة. وعموما، نحن لن نتوقف عن القول بأن الحرب المشتعلة اليوم في السودان، هي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأن من ينفخ في كيرها ويزكي نيرانها ويوجه دفتها، هم من أعمى الحقد بصرهم وبصيرتهم بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بقوة حراكها السلمي وطردتهم شر طردة تصحبهم اللعنات، فتمكنت منهم الرغبة في الانتقام من الشعب والوطن، فصموا آذانهم عن صوت العقل، وظلوا مستمسكين بمطامعهم الأنانية ومسترخصين حياة المواطن، وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم ولو على حساب دم الشعب المسفوح وفوق جماجم الوطن. هي حرب لن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر فيها والضحية هو الشعب السوداني وبلاده.
إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية
صحيح أن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني تمثل تحولا نوعيا من الزاوية الاستراتيجية العسكرية. لكن التحولات العسكرية، مهما كانت حاسمة، لن تكون وحدها كافية لإنهاء الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. فهذه الحرب أعمق من مجرد صراع عسكري بين أطراف تتنازع حول السلطة، وهي تستغل أزمة وطنية تتغذى جذورها بالتهميش الناتج من التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد والسلطة. وأن وقف الحرب بشكل نهائي في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد انتصارات عسكرية أو معارك على الأرض، بل يتطلب في المقام الأول مخاطبة هذه الجذور، مثلما يشترط التوقف عن استثمار الانقسامات العرقية والجهوية التي أضرت بالبلاد والكف عن تغذيتها لصالح مشاريع سياسية منتهية الصلاحية. إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية، المدنية والعسكرية، على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، بما يحقق إعادة صياغة الهوية السودانية على أساس المصالح المشتركة. وهذا هو الحلم الكبير الذي حملته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة بكل ألقها وعنفوانها، حين هتف الثوار حرية سلام وعدالة، وكل البلد دارفور، وأن مستقبل السودان يتطلب تجاوز أي نظرة ضيقة أو السعي نحو المصالح الذاتية إلى الانطلاق نحو هذا المشروع الوطني الجامع. هذه الثورة العظيمة تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ السودان الحديث، وهي البوصلة التي ينبغي أن يهتدي بها حراكنا اليوم.
السودانيون، بكل أطيافهم ومشاربهم، يستحقون وطنًا يُحترم فيه الإنسان وتُصان فيه كرامته، وتعلو فيه قيمة المواطنة. لكن هذا لن يتحقق إلا بقيادة واعية تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على عداءات الماضي، بل على أساس المصالحة الوطنية ووحدة البلاد، وتؤمن بأن هذا الهدف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه شعب ظل يعانى طويلًا.
نقلا عن االقدس العربي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة