تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين لحضور منتدى التعاون الصيني  العربي، تأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة في ظل التوترات العالمية والإقليمية  في المنطقة والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة وما يحدث في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أثر على حركة الملاحة في قناة السويس وانخفاضها بنسبه 40٪؜ وكذلك التأثير سلبا على حركة التجارة في البحر الأحمر الذي يعد أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار الصين 6  مرات، وتعد زيارة الرئيس السيسي الحالية للصين هي الزيارة السابعة وجاء الرئيس الصيني لمصر في عام 2017 بخلاف لقاءات جمعت بين الرئيسين في اجتماعات دوليه عديدة. 

وأضاف “السيد”: تسعى الصين في الدخول على خط الوساطة والمساعدة في اتخاذ قرارات عادلة وعاجلة لحفظ السلم والأمن في الشرق الأوسط.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ "البوابة نيوز “ إن العلاقات المصرية ‏الصينية ‏علاقات‏ ‏تاريخية وممتدة ‏منذ 68 عام ا ‏ومصر ‏هي ‏أول دولة عربية وأفريقيه تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين والعلاقات المصرية الصينية متعددة في عدة مجالات وازدادت مع تطور وضع الصين كفاعل دولي ومؤثر ولكن العلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير بعد عام 2014.

وأضاف: “نستطيع أن نقول الآن هو العصر الذهبي للعلاقات المصرية الصينية”، متابعا: أن زيارة الرئيس السيسي للصين، لها بعد اقتصادي خاصة أنها تأتي بعد انضمام مصر لتحالف البريكس وأيضاً في الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين القائمة على دعم المصالح المشتركة والتنسيق السياسي والاقتصادي خاصة بعد اهتمام الصين بإحياء ”طريق الحرير" الذي تعد مصر لها  دور مهم وفعال في مبادرة طريق الحرير خاصة منطقة قناة السويس. 
وأوضح “السيد”: أن العلاقات المصرية الصينية منذ عام 2014 اتخذت شكلا آخر من التعاون الاقتصادي من خلال توقيع  63 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، موضحا أن هذه الاتفاقيات شملت عدة مجالات، منها (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية والتدريب والذكاء الاصطناعي، والصناعة) .
وقال الدكتور عبد المنعم، إنه تم تشكيل لجنة وزارية باسم “وحده الصين” مهمتها متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ  خلال عام 2020  حوالي  12.9  مليار دولار بزيادة عن 10 % عام 2019، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2023 نحو 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، و وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة صينية في مصر ، و  زادت حجم الاستثمارات الصينية المجمعه  في مصر 8 أضعاف تقريبا في أربع سنوات حيث كانت الاستثمارات الصينية 1٠2 مليار دولار  في عام 2020 . 

كشف السيد ، أن  اهم المشروعات الاستثمارية الصينيه في مصر“المنطقه الصينيه الصناعية”  في  محور  قناه السويس و يعمل بها 140 شركه ومصنع تعمل في قطاعات صناعه ( المعدات البتروليه و الفايبر جلاس والمعدات الكهربائيه والزراعية ) بحجم استثمارات يتجاوز 3 مليار دولار .
وتابع:  ايضا شركات البناء الصيني العملاقه و  التي تقوم بدور هام في بعض المشروعات داخل العاصمه الاداريه منها مشروع البرج الايقوني ومشروعات داخل منطقة الاعمال المركزيه بالعاصمة الاداريه الجديدة ، و ايضا استثمارات الصين في شراكات مشروعات ( الاستزراع المائي وإنتاج أعلاف الاسماك) في المنطقه الصناعيه بمدينه جمصه ،   و كفر غليون .
وفي مجال “التعليم ” ايضا كان هناك شراكه واستثمارات صينيه مشتركه في إنشاء الجامعه المصريه الصينيه وهي جامعه تكنولوجيه غير تقليديه ، أما  مجال “ الصحه ” وافقت الصين علي قيام مصر بإنتاج أحد لقاحات كوفيد 19 لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتصديره الي إفريقيا خلال عام 2020،  وتعد  مصر اول دوله عربيه و افريقيه تتحصل علي ترخيص انشاء مصنع لتصنيع لقاحات كورونا .

وأشاد السيد،  بالتعاون المميز  بين الصين ومصر في مجال الطاقة حاليا حيث هناك  20 شركة صينية تعمل في مجال النفط والغاز في مصر تغطي الاستكشاف والاستغلال، وخدمات هندسة البترول، وتصنيع المعدات، وتجارة البضائع والتكرير والهندسة الكيميائية ، كما ان شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي وهي تعد أحد اهم الاستثمارات الصينية البارزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع 20 شركة تكنولوجية صينية لضخ رؤوس أموال جديدة داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة.

ورغم تنوع الاستثمارات الصينية في مصر الا انها لا ترتقي لحجم وقوه العلاقات المصرية الصينية و الاتفاقيات والشراكة الإستراتيجية الموقعه بين البلدين ، ويجب ان تزيد حجم الاستثمارات الصينية في مصر بشكل اكبر من ذلك خاصه  في ظل وجود هذا العدد الهائل من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وكذلك وجود اتفاقيه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين وانضمام مصر لاتفاقية “ البريكس ”  سيزيد من فرصة مصر لزيادة حجم صادراتها الي الصين وتحسين الميزان التجاري وايضا جذب المزيد من الاستثمارات الصينيه و توطين التكنولوجيا الصناعيه في مصر. 

كما ان هناك نماذج نجاح للتعاون الاقتصادي والمشروعات المشتركة بين البلدين و ذلك من خلال تسويق جيد  لاوجه التعاون والمشروعات التنموية التي تجمع بين البلدين ، وتحقيق اقصي استفاده من اتفاقيه البريكس، مؤكدا أهمية وفائدة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع  مع المستثمرين و رجال الأعمال في زياراته الخارجية بهدف جذب المستثمرين وتوطين التكنولوجيا الصناعيه في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد منتدى التعاون الصيني العربي العلاقات المصریة الصینیة الاستثمارات الصینیة بین مصر والصین بین البلدین ملیار دولار فی مصر

إقرأ أيضاً:

«التعبئة والإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2024 بنسبة 26%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، تضمن نظرة شاملة حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وكشف عن أبرز المؤشرات المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين خلال عام 2024.

وكشف الجهاز أن حجم الصادرات المصرية إلى السعودية ارتفع ليصل إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 25.9%.

حجم الواردات المصرية من السعودية

وبلغ حجم الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 43.6 %.

وأشار «الإحصاء» إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 37.8%.

أهم المجموعات السلعية التي صدّرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2024:

أسلاك من نحاس نقي بقيمة 645 مليون دولار.

خضروات وفواكه بقيمة 397 مليون دولار.

حديد وصلب بقيمة 222 مليون دولار.

ملابس جاهزة بقيمة 202 مليون دولار.

أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 91 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 285 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 213 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 109 مليون دولار .

قيمة الاستثمارات السعودية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 775.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 190 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 272.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع مذكرة لكبح الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية
  • ترامب يوجه بتقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية
  • المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
  • ترامب يشدد القيود على الاستثمارات الصينية بالقطاعات الإستراتيجية
  • البيت الأبيض: تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية
  • ترامب يشدد القيود على الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية
  • البيت الأبيض: تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الإستراتيجية
  • «التعبئة والإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2024 بنسبة 26%
  • أبو هميلة: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ومدريد تسهم في جذب الاستثمارات الإسبانية لمصر
  • المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية