«المشاط» تبحث التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، لقاءات ثنائية مكثفة ومتنوعة وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الكينية "نيروبي"، التي تنعقد تحت عنوان "تحول أفريقيا، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي".
والتقت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماعات، أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، والسيد/ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، رئيس الصندوق السعودي للتنمية، والسيد/ وليد البحر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، والسيدة/ مالين بلومبرج، نائب مدير بنك التنمية الأفريقي لمنطقة شمال إفريقيا، والسيدة/ نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والسيد/ الأمين عثمان، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية، وموائمة علاقات التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعمل الدولة على تنفيذها.
وزير التنمية البريطاني
كما عقدت وزيرة التعاون جلسة مباحثات مع أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية البريطاني، حيث وجهت الشكر للوزير البريطاني على التعاون المشترك والجهد المبذول خلال الفترة الماضية، والتنسيق في إطار البرنامج الجاري تنفيذه مع مجموعة البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية، بما يُدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تعمل مصر على تنفيذها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ من خلال منحة بريطانية بقيمة 7 ملايين دولار.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير البريطاني، التعاون المشترك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في مجال المياه، فضلًا عن جهود تدريب الكوادر الحكومية على صعيد العمل المناخي.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
المرفق الأفريقي للدعم القانوني
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أوليفييه بوجنون، الرئيس التنفيذي للمرفق الأفريقي للدعم القانوني، حيث استكشف الجانبان فرص التعاون المشترك في ضوء الدور الذي يقوم به لتقديم الدعم القانوني والفني للحكومات الأفريقية في التفاوض على المعاملات التجارية والنزاعات القانونية. ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية المستمرة وبناء القدرات، لاسيما في قطاع الطاقة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين المرفق الأفريقي للدعم القانوني (ALSF)، والصندوق السيادي المصري، والتي يقدم المرفق بموجبها الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لبرنامج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتدشين العديد من المشروعات التي تعزز ريادة مصر في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر لمصر لتعزيز ريادتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. كما أشارت إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الفني المتاح في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي هذا السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والجهود الجارية مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية تعزيز التعاون الفني مع المرفق القانوني للدعم الأفريقي في هذا المجال.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك برامج بناء القدرات، وتوفير المنح للمشروعات التنموية.
تم إنشاء المرفق في عام 2008 كمنظمة دولية يستضيفها البنك الأفريقي للتنمية. وتتمثل مهمته في مساعدة الحكومات الأفريقية بالدعم القانوني والفني في التفاوض على المعاملات التجارية المعقدة، والتقاضي، وبناء القدرات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والمعادن والموارد الطبيعية، والتمويل السيادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بنك التنمية الإفريقي نيروبي وزیرة التعاون الدولی الهیدروجین الأخضر التنمیة الأفریقی التعاون المشترک فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية