رئيس شعبة الصيادلة ببني سويف: زيادة جديد بأسعار الأدوية خلال أيام
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد عبدالله خلف، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية ببني سويف، أن سوق الدواء المصرية تترقب زيادة جديدة في أسعار الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء هيئة الدواء المصرية من دراستها لملف التسعير، وتقديم الشركات طلبات تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، على غرار قرار البنك المركزي بشأن تحرير ومرونة سعر صرف الجنيه، وزيادة عبء تكلفة الصناعة.
واضاف: "وسط هذا التقرب، يتخوف أصحاب الصيدليات من تأثيرات سلبية لهذه الزيادة على اقتصاديات الصيدليات، ومدى قدرتهم على الاستمرار في ظل ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الأدوية خلال السنوات الماضية، أدت إلى تآكل رؤس أموال أصحابها، مع مطالبات بتقديم ضمنات وقرارات من هيئة الدواء لتحسين أرباح الصيدليات واستمرارها".
وتابع: "جراء قرارات هيئة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية برفع وزيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية، تسبب ذلك في غلق كثير من الصيدلية بناء على طلب وإرادة أصحابها؛ لعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل التحريكات غير المنضبطة لأسعار الأدوية دون زيادة في هامش ربح الصيدلي، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد بالعام الجاري".
واشار، إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قد خاطب محافظ البنك المركزي، لإعادة تفعيل قرض الفائدة المنخفضة 5% لأصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى 500 ألف جنيه للصيدلية، وعلل الاتحاد السبب بالحفاظ على الصيدليات من الانهيار في ظل تعرضها لمجموعة من المشاكل الاقتصادية منها ضعف القوى الشرائية واشتراط شركات الأدوية تحصيل قيمة الفواتير نقدا، تزامنا مع قلة السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور وانخفاض هامش الربح.
وأكد "خلف" أن هذا المقترح تم رفضه، والمتوفر حاليا قروض بفائدة 15%، وهذه النسبة أعلى بكثير من مكسب الصيدلي، وتُشكل خسارة على الصيدلي، مشيرا إلى أن المنشآت الصيدلية تواجه تحديات بالوقت الحالي وأزمات اقتصادية، تتمثل في: تآكل رأس مال الصيدليات نتيجة زيادة أسعار الأدوية، وانخفاض هامش الربح للصيدلي، ووجود تسعيرتين للدواء، وعدم سحب الشركات الدوائية للمستحضرات المنتهية الصلاحية.
وأوضح رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بمحافظة بني سويف إنه يجب على هيئة الدواء المصرية الاخذ بالاعتبار مطالب الصيادلة وما يواجهونه من أزمات، مشددًا على ضرورة مراعاة دور الصيدليات في تأمين الأدوية للمرضى، حيث يبلغ عددها 85 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف إسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف مديرية أمن بني سويف الدواء المصریة أسعار الأدویة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة