المركزي الأوروبي: الإقراض المصرفي للأسر داخل منطقة اليورو يرتفع بنسبة 0.2% في أبريل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، ارتفاع الإقراض المصرفي للأسر في منطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال أبريل 2024، وهو نفس مستوى شهر مارس السابق عليه، لكنه أقل من التوقعات البالغة 0.4%.
يظل هذا الارتفاع أبطأ وتيرة لنمو الائتمان في منطقة اليورو منذ أوائل العام 2015، حيث استمرت الإجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر الماضية في التأثير على طلب المستهلكين.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الإقراض للشركات بنسبة 0.3%، أي أقل من 0.4% خلال مارس، فيما ارتفع إجمالي نمو الائتمان في القطاع الخاص، والذي يشمل الأسر والشركات غير المالية، إلى 0.9% من 0.8%.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه القادم في 6 يونيو 2024، بعدما أجرى تثبيت لسعر الفائدة عند 4.5% لنحو 5 اجتماعات متتالية.
اقرأ أيضاًالسبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي استثنائيًا لصرف معاشات شهر يونيو
«البنك الأهلي الكويتي - مصر» يحصد جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية من مجلة ميد العالمية
بنك قناة السويس يرفع الفائدة على حساب توفير «إيليت» لـ 20%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي اقراض الأسر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية