كونتكت تتعاون مع جوميا لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت " جوميا " منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصري عن توسيع شراكتها الاستراتيجية بين " جوميا باي" و " كونتكت كريدي تك " - ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل لعملائهما، ولاستكمالً النجاح الذي حققته هذه الشراكة والتي بدأت في يناير 2023، لتشمل توفير طرق دفع متنوعة لتيسير عملية الشراء عبر الإنترنت وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء " جوميا و كونتكت ".
وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم ، أن هذا التعاون يشمل توفير طرق دفع مختلفة لتسهيل عملية الشراء وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء " جوميا و كونتكت "، حيث تولي مجموعة " كونتكت " وزراعها الرقمي " كونتكت كريدي تك " اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 والسعي نحو توسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصري واستخدام أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.
وعلي هامش توقيع هذا التعاون ، أعرب عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة " جوميا مصر " عن بالغ سعادته باستمرار التعاون بين الشركتين لمصلحة العملاء، واصفاً هذه الخطوة بأنها جزءًا من التزام " جوميا باي و كونتكت " لتقديم أفضل تجربة تسوق عبر الإنترنت للمستهلكين في السوق، حيث تعزز الثقة بيننا كشركاء استراتيجيين نعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أهداف مشتركة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل ، ونتطلع من خلال هذه الشراكة المثمرة بيننا إلى مستقبل مشرق من النجاح والتطور .
وأوضح عمر الفقي، العضو المنتدب لـ " كونتكت كريدي تك " أن توسيع نطاق هذه الشراكة التي تقدم عروض بدون رسوم إدارية وبدون فوائد وبدون مقدم، نسعى لتحقيق مزيد من المزايا لعملائنا المشتركين.
وأشار العضو المنتدب لـ "كونتكت كريدي تك "إلي أن "كونتكت" متحمسة لمستقبل هذه الشراكة ونتطلع لتحقيق نجاحات جديدة معًا، وتقديم تجارب تسوق متميزة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في السوق المصري .
ومن جانبه، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت المالية القابضة " نعتز بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية التي نمتلكها مع " جوميا " ، كاشفاً ، أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية تجارية وحسب، بل أنها رؤية مشتركة لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت لعملائنا، مؤكداً علي إيمانهم بأهمية توفير حلول مالية مبتكرة ومريحة للعملاء، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية قوية مع أطراف مثل " جوميا " ، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجية.وفي إطار احتفالات " جوميا " بعيد ميلادها الـ 12 في السوق المصرية في الفترة من 27 مايو إلى 9 يونيو من العام الحالي، يمكن للعملاء الشراء والتسوق من خلال " جوميا " وتقسيط المشتريات من خلال " كونتكت " بدون رسوم إدارية وبدون فوائد وأيضا بدون مقدم لمدة تصل إلى ستة أشهر حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه الفرصة للتسوق بمرونة وراحة تامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كونتكت جوميا التمويل الاستهلاكي التحول الرقمي السوق المصري عبر الإنترنت هذه الشراکة فی السوق
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني