توجيه اتهامات لضباط إسرائيليين بعد حفر نجمة داوود على وجه فلسطيني
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، إبلاغ 7 ضباط شرطة بتوجيه اتهامات بحقهم بعد واقعة "حفر نجمة داوود" على وجه أحد سكان القدس الشرقية، أثناء عملية اعتقاله التي شهدت الاعتداء عليه.
وقالت دائرة التحقيقات الداخلية بالشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه من المقرر توجيه اتهامات للضباط السبعة بـ"إساءة المعاملة والاعتداء الجسيم وعرقلة التحقيقات وإساءة استخدام السلطة الرسمية".
ولم يتم توجيه جميع الاتهامات لكل الضباط، كما لم يتضح ما سيتم اتخاذه بحق 9 رجال شرطة آخرين كانوا في موقع اعتقال الشاب الفلسطيني عروة شيخ علي (22 عاما) في أغسطس 2023.
ورفع الشاب من مخيم شعفاط بالقدس الشرقية، شكوى رسمية ضد أفراد الشرطة، اتهمهم فيها بـ"حفر نجمة داوود على وجهه أثناء اعتقاله".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الشاب قال إنهم "غطوا عينيه وربطوا يديه وقدميه"، مضيفا: "وضع ضابط شرطة مسدسا كهربائيا على رأسي، وشعرت بشيء ساخن على وجهي. هؤلاء ليسوا شرطة إنهم مافيا".
وأضافت أن الواقعة كانت خلال اعتقال شيخ علي، للاشتباه في تجارته بالمخدرات، وقال الشاب في شكواه إن الواقعة كانت أمام زوجته وأطفاله.
وانتشرت القصة بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة للشاب وعلى وجهه علامة "نجمة داوود" أسفل عينه اليمنى.
ورد متحدث باسم الشرطة، في أغسطس، بالقول إن أفراد الشرطة استخدموا "قوة معقولة" لاعتقال المشتبه به، وأن الكدمة على الأرجح سببها "قطعة من ملابس أحد الضباط"، وفق تايمز أوف إسرائيل.
وأضاف المتحدث أنه تم تقييد المشتبه به في منزله بينما كانت الشرطة تجري تفتيشا مع مذكرة، حيث قالت إنها عثرت على كمية تجارية من المواد غير القانونية.
ورافق بيان الشرطة صورة للأنماط المثلثة من الأربطة على حذاء شرطي، في إشارة إلى أن هذه الأربطة هي التي تسببت في الكدمة عندما تم ضغط الحذاء على وجه المشتبه به.
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة أنكرت وجود أي "عداء عنصري في تصرفات الضباط"، واتهمت علي بمقاومة الاعتقال بعنف.
من جانبه، قال قاضي محكمة الصلح في القدس أمير شاكيد، خلال إحدى الجلسات المتعلقة بتمديد حبس علي، إن الشرطة ليس لديها "تفسير معقول" لكيفية ظهور الكدمات، ولسبب عدم عمل الكاميرات المثبتة على أجساد عناصر الشرطة الـ16 الذين يُزعم أنهم شاركوا في الاعتقال.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم إيقاف تشغيل تلك الكاميرات على جميع أجساد الضباط أثناء الحادث".
ومع ذلك، ورد أن المحققين اكتشفوا لاحقًا لقطات من عملية الاعتقال مأخوذة من الهواتف المحمولة لبعض الضباط، معتقدين أنه كانت هناك لقطات إضافية ولكن تم حذفها من الهواتف المحمولة وكاميرات GoPro لعدد قليل من الضباط المشاركين.
وقيل بعد ذلك إنه تم استجواب 6 من الضباط للاشتباه في قيامهم بحذف اللقطات التي وثقت الواقعة.
من جانبه، دعم قائد منطقة القدس المنتهية ولايته، دورون ترغمان، الضباط المعنيين، وفق الصحيفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نجمة داوود
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد