مستشفى «حروق أهل مصر» يبدأ الاستعدادات للمرحلة الثانية من التوسعات لتوفير الخدمات الصحية لعدد أكبر من مرضى الحروق
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلن مستشفى "حروق أهل مصر" عن البدء في تجهيزات المرحلة الثانية من المستشفى، والتي تشمل استكمال إنشاءات الدورين الثاني والثالث لزيادة السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 200 سرير.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للسادة الصحفيين للاطلاع على أقسام المستشفى بحضور الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى حروق أهل مصر، و السيد حسين عثمان، الرئيس التنفيذي للمستشفى، و السيد رفعت عبد المقصود، رئيس قطاع التشغيل بالمستشفى.
يهدف التوسع الجديد إلى استقبال عدد أكبر من المصابين ورفع كفاءة المستشفى بعد الافتتاح الرسمي في مارس الماضي، حيث تم استقبال وعلاج 1500 مريض بقسم الطوارئ، ويتم استقبال نحو 40 حالة يوميًا في العيادات الخارجية، ويتم إجراء نحو 7 عمليات جراحية يوميًا.
وتم تجهيز المستشفى بأعلى معايير الجودة والسلامة، لمكافحة العدوى لأن مريض الحروق أكثر عرضة للتعرض للعدوى ولا يمكنه الإبقاء على قوائم الانتظار حيث من الضروري إنقاذ حياته في الست ساعات الأولى من الإصابة.
بهذه المناسبة، قالت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى حروق أهل مصر: "نعمل على البدء في تجهيزات المرحلة الثانية في أسرع وقت لاستكمال إنشاءات الدورين الثاني والثالث من المستشفى وزيادة السعة الاستيعابية إلى 200 سرير، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد أكبر من مصابي الحروق، حيث تتركز معظم الإصابات في الأطفال الذين تجاوزت نسبتهم أكثر من 80% من إجمالي الحالات التي استقبلها المستشفى، ويهدف المستشفى إلى إعادة بناء أعضاء الجسم الوظيفية والحركية لمرضى الحروق".
من جانبه، قال السيد حسين عثمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى حروق أهل مصر، إن نسبة الإشغال بالمستشفى بلغت 65% منذ الافتتاح، مضيفًا أنه يتم إدارة المستشفى بواسطة نظام إدارة المستشفيات HIS، وهو نظام معلومات متكامل للرعاية الصحية يمكن استخدامه عبر الإنترنت، يتميز بسهولته وتعدد استخداماته، حيث يعمل هذا النظام على تنظيم العمل في المستشفى بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى، وتنظيم تقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل وبأسرع وقت.
ويعتبر مستشفى "حروق أهل مصر" أول صرح طبي متخصص في علاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، يقدم رعاية شاملة وإعادة تأهيل لمرضى الحروق الحادة والمزمنة.
المستشفى مجهز وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة لمكافحة العدوى ويستقبل جميع حالات الحروق بنسب تصل إلى 60%ويقع المستشفى على مساحة 12,200 متر مربع ومقسم إلى ستة أدوار. المستشفى مجهز بالكامل بنظام آلي لتنفيذ معظم التدخلات الطبية تلقائيًا، مع استخدام أحدث الأجهزة الطبية العالمية وفقًا لأحدث تكنولوجيا.
يضم المستشفى عيادات خارجية متعددة التخصصات مثل العلاج الطبيعي، العلاج النفسي، الجراحة، وعيادات الجلدية والليزر. كما يضم قسم طوارئ المجهز لاستقبال 30 مصابًا في نفس الوقت، بالإضافة إلى قسم العناية المركزة الذي يضم أكثر من 20 وحدة من ضمنها 8 وحدات للأطفال. كما يشمل المستشفى مراكز التأهيل البدني، وقسم البحث العلمي، علاوة على قسم مكافحة العدوى، التغذية، إدارة الألم، وقسم الغيار على الجروح. ويقوم المستشفى بتأهيل الناجين من الحروق وأهاليهم وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى نفسيًا من خلال برنامج تأهيل نفسي متخصص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حروق أهل مصر مستشفى حروق أهل مصر هبة السويدي الإصابات حروق أهل مصر
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.