أزمة خطيرة تؤجل ظهور مبابي مع ريال مدريد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أجلت أزمة خطيرة الإعلان عن صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد.
ونشرت شبكة "راديو مونت كارلو"، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، تقريرا عن أسباب تمنع ظهور مبابي بقميص ريال مدريد أو حديث اللاعب بشكل صريح عن وجهته الجديدة.
وأكدت أنه لا توجد مشكلة تمنع مبابي من التوقيع مع نادٍ آخر، لكن هناك أزمة خطيرة تؤجل ظهور كيليان بقميص أو شعار ريال مدريد.
ونقلت على لسان تييري جرانتوركو المحامي الرياضي المتخصص في توقيع العقود مع اللاعبين بأن الأمر يتوقف على حقوق الصورة.
ولفت إلى أن الأمر يتعلق بمدى سماح بي إس جي للاعب بظهوره بشعار نادٍ آخر في ظل انتهاء التعاقد بينهما في 30 يونيو/حزيران المقبل.
وتابع "من الممكن للاعب أن يظهر بشعار ناد آخر مع نهاية الموسم الرياضي، لكن باريس قد لا يسمح له بذلك، الأمر يتعلق ببعض المرونة".
أما أرنود بيكار المحامي الخاص بنجم يوفنتوس أدريان رابيو قال "النادي الجديد بإمكانه دفع تعويض مالي لينهي تعاقد اللاعب في وقت مبكر وبالتالي يظهر بشعاره".
واستدرك "لكن الأمر مختلف هنا، لأن مبابي سيرحل مجانا والعلاقات بين الناديين الباريسي والمدريدي متوترة، وظهور مبابي بشعار الريال ليس خطأ قانونيًا ولكنه مخاطرة، لأنه نظريا لا يزال متعاقدا مع جهة أخرى، إنه أمر خطير".
وختم مونت كارلو تقريرها بأن النجم الباريسي يتجنب سيرة ريال مدريد، لذا قد يضطر للانتظار حتى أول يوليو/تموز المقبل ليظهر بشعار العملاق المدريدي.
يشار إلى أن مبابي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وتشير أغلب التقارير الصحفية إلى انتقاله لريال مدريد بداية من الموسم المقبل.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي