نشر غسيل قذر وشتائم ودسائس.. كواليس المعركة السُنية على رئاسة النواب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تتواصل أزمة تشكيل رئاسة مجلس النواب العراقي بسبب الخلافات العميقة بين القوى السنية حول مرشحها لهذا المنصب، في ظل غياب التوافق وتبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة.
ففي حين دعا المرشح محمود المشهداني إلى التحقيق في عملية العد والفرز التي جرت خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، متهماً خصومه بالتلاعب، أثارت قوى سياسية أخرى ملف التزوير المنسوب للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أثبته القضاء العراقي.
وتصاعدت حدة الخلافات السنية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى حد الشتائم والتهديدات المتبادلة، بحسب مصادر. كما تم رصد محاولات شراء أصوات النواب مقابل المال.
وعلق النائب محمد سعدون على هذه الأزمة قائلاً: “محاولة الحلبوسي بعد التوافق مع تحالف الصدر من أجل الظفر بالمنصب لم تنجح”، لافتاً إلى أن “المصالح السياسية جعلت من القيادات المتصارعة في الأمس أصدقاء اليوم”.
ويأتي هذا المأزق السني بعد أكثر من 6 أشهر على إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، في ظل فشل المجلس الحالي في حسم العديد من الملفات المهمة والقوانين التي تهم المواطنين بحسب مراقبين.
ويتهم محللون القوى السياسية السنية بالمراوحة والانشغال بالصراعات الداخلية على حساب المصالح الوطنية، داعين إلى طاولة حوار جادة للتوافق على مرشح موحد لرئاسة البرلمان وإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ أشهر.
ويشهد المشهد السياسي السني العراقي توترات وصراعات حادة بين مختلف القوى والكتل حول منصب رئيس مجلس النواب، في ظل غياب التوافق وتصاعد حملات التشويه والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنافسة.
فقد تحولت المعركة على رئاسة البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات والهجوم على الخصوم عبر نشر ما يسمى بـ “غسيل نظيف” أو الفضائح المتعلقة بالفساد والتجاوزات، في محاولة لإضعاف مرشحي الأطراف الأخرى.
كما لجأت بعض الأطراف إلى استخدام العنف اللفظي والتهديدات ضد منافسيها، حيث تم رصد حالات شتم وتوجيه إهانات متبادلة بين قيادات سنية بارزة خلال الأسابيع الماضية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل تم الكشف عن محاولات شراء أصوات النواب من قبل بعض المرشحين، عبر عروض مالية وعينية مغرية لضمان تصويتهم لصالحهم في انتخابات رئاسة البرلمان.
في المقابل، برزت اتهامات متبادلة بالفساد والتزوير بين الأطراف المتنافسة، حيث تم طرح ملف التزوير المنسوب للرئيس السابق محمد الحلبوسي والذي أثبته القضاء العراقي.
وتكشف هذه الممارسات عن مدى حدة الصراع وغياب الثقة بين القوى السنية حول هذا الملف، في ظل انشغالها بالمصالح الضيقة والحسابات الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا وطموحات الشارع السني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
خلال COP29.. وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر المناخ نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الأسترالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وأضافت فؤاد، أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية