نشر غسيل قذر وشتائم ودسائس.. كواليس المعركة السُنية على رئاسة النواب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تتواصل أزمة تشكيل رئاسة مجلس النواب العراقي بسبب الخلافات العميقة بين القوى السنية حول مرشحها لهذا المنصب، في ظل غياب التوافق وتبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة.
ففي حين دعا المرشح محمود المشهداني إلى التحقيق في عملية العد والفرز التي جرت خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، متهماً خصومه بالتلاعب، أثارت قوى سياسية أخرى ملف التزوير المنسوب للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أثبته القضاء العراقي.
وتصاعدت حدة الخلافات السنية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى حد الشتائم والتهديدات المتبادلة، بحسب مصادر. كما تم رصد محاولات شراء أصوات النواب مقابل المال.
وعلق النائب محمد سعدون على هذه الأزمة قائلاً: “محاولة الحلبوسي بعد التوافق مع تحالف الصدر من أجل الظفر بالمنصب لم تنجح”، لافتاً إلى أن “المصالح السياسية جعلت من القيادات المتصارعة في الأمس أصدقاء اليوم”.
ويأتي هذا المأزق السني بعد أكثر من 6 أشهر على إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، في ظل فشل المجلس الحالي في حسم العديد من الملفات المهمة والقوانين التي تهم المواطنين بحسب مراقبين.
ويتهم محللون القوى السياسية السنية بالمراوحة والانشغال بالصراعات الداخلية على حساب المصالح الوطنية، داعين إلى طاولة حوار جادة للتوافق على مرشح موحد لرئاسة البرلمان وإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ أشهر.
ويشهد المشهد السياسي السني العراقي توترات وصراعات حادة بين مختلف القوى والكتل حول منصب رئيس مجلس النواب، في ظل غياب التوافق وتصاعد حملات التشويه والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنافسة.
فقد تحولت المعركة على رئاسة البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات والهجوم على الخصوم عبر نشر ما يسمى بـ “غسيل نظيف” أو الفضائح المتعلقة بالفساد والتجاوزات، في محاولة لإضعاف مرشحي الأطراف الأخرى.
كما لجأت بعض الأطراف إلى استخدام العنف اللفظي والتهديدات ضد منافسيها، حيث تم رصد حالات شتم وتوجيه إهانات متبادلة بين قيادات سنية بارزة خلال الأسابيع الماضية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل تم الكشف عن محاولات شراء أصوات النواب من قبل بعض المرشحين، عبر عروض مالية وعينية مغرية لضمان تصويتهم لصالحهم في انتخابات رئاسة البرلمان.
في المقابل، برزت اتهامات متبادلة بالفساد والتزوير بين الأطراف المتنافسة، حيث تم طرح ملف التزوير المنسوب للرئيس السابق محمد الحلبوسي والذي أثبته القضاء العراقي.
وتكشف هذه الممارسات عن مدى حدة الصراع وغياب الثقة بين القوى السنية حول هذا الملف، في ظل انشغالها بالمصالح الضيقة والحسابات الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا وطموحات الشارع السني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديدمنح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافيةحدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها