الجزائر: نقدم الأربعاء مشروع قرار دولي لـ”وقف القتل في رفح”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نيويورك – أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، “لوقف القتل” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، إن “الجزائر ستوزع مشروع قرار بشأن رفح”.
وأضاف “سيكون نصا قصيرًا، نصًا حاسما، لوقف القتل في رفح”.
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، امس الثلاثاء، أن الطلب جاء بناء على “التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح”.
وفيما لم تصدر تسريبات حول مجريات الجلسة المغلقة، إلا أن الوكالة الجزائرية كانت قد أشارت إلى الجلسة ستتناول “مناقشة أفضل وسيلة للرد من قبل المجلس” على الهجوم الإسرائيلي.
ومساء الأحد، قتل 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.
ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين في تل السلطان، الأحد، عادت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت فجر الثلاثاء مناطق في رفح بينها خيم نازحين، أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة آخرين، وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غرب رفح للأناضول.
ونُفذت غارات الثلاثاء، بالتزامن مع توسيع التوغل البري غرب المدينة لتسيطر القوات الإسرائيلية على ثلثي محور فيلادلفيا وتقترب من فصل حدود القطاع جغرافيا عن مصر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم على رفح.
وتشغل الجزائر منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة