أزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. شبكة لتهريب الجنود من الخدمة بآلاف الدولارات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف مصدر رفيع المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شبكة كاملة لتهريب جنود الاحتلال من الخدمة من خلال إعطائهم إعفاءات على خلفية نفسية، «شباب يكذبون، ومحامون متورطون، وأطباء نفسيون يصدرون تقارير رخيصة للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية مقابل آلاف الدولارات، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
كيف هرب جنود الاحتلال من التجنيدوقال قائد في جيش الاحتلال في نقاش مغلق، أجراه مع كبار المسؤولين في النظام القضائي، كجزء من محاولته لإعلان حرب على هذه الظاهرة: «سأحاربهم بجدية، ليتم سحب تراخيصهم في لجان الأخلاق»، فيما اعترف الجيش بأنه «لا يوجد ما يكفي من المحققين لفحص كل توصية».
وكشف أن «هناك شباب حصلوا على إعفاء نفسي في السنوات الأخيرة، وفجأة يأتون إلينا للتجنيد بسبب الحرب، فنقول لهم لكنك مُختل عقليًا!»، وبعدها يقولون لنا لا، هذا ليس مرضي بل اشترينا تلك التقارير».
جيش الاحتلال في أزمةوتأتي هذه التصريحات في وقت يحتاج فيه جيش الاحتلال إلى زيادة قواته بآلاف الجنود، بشكل رئيسي لأغراض القتال، بسبب تداعيات الحرب الطويلة والانتقال إلى فترة خدمة طويلة في الشمال والجنوب، واتساع الفجوة بين احتياجات جيش الاحتلال، حتى في المناصب الخلفية ودعم القتال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهرب من الخدمة جيش الاحتلال جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.