وزيرة البيئة تستعرض آخر مستجدات جهود تحسين جودة الهواء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تقربرا حول آخر مستجدات تحسين جودة الهواء، فى ضوء المخطط الذى وضعته الوزارة والذى يتضمن محاور وسياسات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة، من خلال مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء، حيث تم ولأول مرة وضع هدف محدد رقميًا وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" " حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ،مشيرة إلى إنه تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، والتى كان من المخطط الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام ٢٠٢٥ وبهذا فقد تم اجتيار المستهدف المقرر لعام ٢٠٢٥.
واوضحت وزيرة البيئة ان رؤية الوزارة لتحسين جودة الهواء تتمثل في تطبيق سياسات طويلة الأمد للتحكم في مصادر التلوث مع الأخذ في الإعتبار مدى الصعوبة التي تواجه هذا التحدي لإرتباطه بمورث وتحديات على الأرض تعيق هذا الأمر ولكنها تعتمد على أنشطة وسياسات مرتبطة بعدة قطاعات مؤثرة تشمل المخلفات والنقل بجانب قطاعى الصناعة والطاقة بالإضافة إلى محور الرصد البيئي ومحور التشريع البيئي، مؤكدة إنه فى ظل الخطوات التى تتخذها مصر لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة،والذي نتج عن اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية،وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بملف البيئة، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري، فتم العمل خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الهواء من خلال مجموعة من الخطط والسياسات التي إستهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
منصة نسك: التسجيل والخدمات الإلكترونية لحجاج ومعتمري السعودية عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة عن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024واشارت وزيرة البيئة إنه فى مجال رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط فقد تم زيادة عدد المحطات إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018 / 2022 من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادى.
وتابعت وزيرة البيئة إنه وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (491) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030. حيث يتم من خلال تلك الشبكة الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية على مدار 24 ساعة ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت والبتروكيماويات وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات.
واستكملت وزيرة البيئة أنه تم العمل على تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، ومنها التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لادخال عدد ١٥ أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام تعمل حاليا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة، وإنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية كنموذج في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، كمبادرة لاستدامة النقل في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات بهدف خفض انبعاثات المركبات للهواء وخفض استهلاك الوقود واستخدام النقل غير الآلي Non-Motorized Transportation (المشى وركوب الدراجات)، والمشاركة فى مشروع "كايرو بايك" والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة ويضم 26 محطة يخدمهم 250 دراجة، ويهدف المشروع لتوفر وسيلة مواصلات سهلة وآمنة وصديقة للبيئة على مدار 24 ساعة، كما تم اختيار الدراجات التي يناسب تصميم ركوبها الشباب والفتيات، بالاضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق بهدف خفض استخدام المركبات وتشجيع التحول لاستخدام النقل الجماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية بعدد 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة، حيث تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFوعمل تجارب افتراضية للتشتت، كما يقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على بذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة كان من ابرزها تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)،حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام،و المشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمه بمرحلتيها الأول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية، والمساهمة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وغيرها من الانشطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الهواء الشبکة القومیة لرصد تحسین جودة الهواء وزیرة البیئة ملیون شجرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.