استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد،  وزيرة البيئة تقربرا حول آخر مستجدات تحسين جودة الهواء، فى ضوء المخطط الذى وضعته الوزارة والذى يتضمن محاور وسياسات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة، من خلال مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء  ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء، حيث تم ولأول مرة وضع هدف محدد رقميًا وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" " حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030  ،مشيرة إلى إنه تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، والتى كان من المخطط الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام ٢٠٢٥ وبهذا فقد تم اجتيار المستهدف المقرر لعام ٢٠٢٥.

واوضحت وزيرة البيئة ان رؤية الوزارة  لتحسين جودة الهواء تتمثل  في تطبيق سياسات طويلة الأمد للتحكم في مصادر التلوث مع الأخذ في الإعتبار مدى الصعوبة التي تواجه هذا التحدي لإرتباطه بمورث وتحديات على الأرض تعيق هذا الأمر ولكنها تعتمد على أنشطة وسياسات مرتبطة بعدة قطاعات مؤثرة تشمل المخلفات والنقل بجانب قطاعى الصناعة والطاقة بالإضافة إلى محور الرصد البيئي ومحور التشريع البيئي، مؤكدة إنه فى ظل الخطوات التى تتخذها مصر لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة،والذي نتج عن اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية،وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بملف البيئة، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري، فتم العمل خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الهواء  من خلال مجموعة من  الخطط والسياسات التي إستهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

منصة نسك: التسجيل والخدمات الإلكترونية لحجاج ومعتمري السعودية عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة عن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

واشارت وزيرة البيئة إنه فى مجال رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط  فقد تم زيادة عدد المحطات إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018 / 2022 من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادى.

وتابعت وزيرة البيئة إنه وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (491) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030. حيث يتم من خلال تلك الشبكة الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية على مدار 24 ساعة ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت والبتروكيماويات وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات.

واستكملت وزيرة البيئة أنه تم العمل على تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، ومنها التنسيق مع  الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لادخال عدد ١٥ أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام تعمل حاليا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة، وإنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية كنموذج في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، كمبادرة لاستدامة النقل في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات بهدف خفض انبعاثات المركبات للهواء وخفض استهلاك الوقود واستخدام النقل غير الآلي Non-Motorized Transportation (المشى وركوب الدراجات)، والمشاركة فى مشروع "كايرو بايك"  والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة ويضم 26 محطة يخدمهم 250 دراجة، ويهدف المشروع لتوفر وسيلة مواصلات سهلة وآمنة وصديقة للبيئة على مدار 24 ساعة، كما تم اختيار الدراجات التي يناسب تصميم ركوبها الشباب والفتيات، بالاضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق بهدف خفض استخدام المركبات وتشجيع التحول لاستخدام النقل الجماعي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية بعدد 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة، حيث تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFوعمل تجارب افتراضية للتشتت، كما يقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على بذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة كان من ابرزها  تنفيذ المبادرة الرئاسية  (100 مليون شجرة)،حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )،  حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام،و المشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمه بمرحلتيها الأول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية، والمساهمة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان، ضمن تحويل شرم الشيخ  إلى مدينة خضراء، وغيرها من الانشطة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الهواء الشبکة القومیة لرصد تحسین جودة الهواء وزیرة البیئة ملیون شجرة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخلفات البناء

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضاً الأسلوب الأمثل لإسترداد  الأراضى و تذليل كافة المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي تولية الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة الانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين علي القانون القديم .

جاء الاجتماع بحضور اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، والعميد محمد ماجد الدغديدى المدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية الرئيسية ، والمستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد الاراضى ، ومسئولي ملفات التقنين واملاك الدولة بالمحافظات وممثلين عن إدارة  المساحة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتأتي الورشة التدريبية في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

‎وشهدت ورشة العمل استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وزيرة التنمية المحلية تطالب بمضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف ، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب  فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة  .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي ان هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود ، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .

وقالت إن هناك تقارير دورية بمتابعة هذا الملف يتم رفعها الي السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم ، وأضافت د.منال عوض :  "الدولة معكم، وطبقوا القانون على الجميع ، ولا تفريط في أراضي الدولة والسماح بالتعديات عليها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في ملف التصالح علي مخالفات البناء  ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، جميع المحافظات بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.

وأكدت حرص الوزارة على المضى قدماً فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب ، مشيرة الى ان الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون ، مشددة على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفة امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

‎وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، نواب المحافظون وسكرتيري العموم بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم  بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة .

‎ومن جانبه عرض اللواء عبدالله عبدالغنى خلال ورشة العمل معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة، مؤكداً ان أراضي الدولة غير مستباحة لأحد إما الإزالة أو التقنين أو استرداد الدولة لها ، مشيراً الى أن السيد رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة يتابع مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات عبر اجتماعات دورية هذا الملف الخاصة بازالة التعديات ومعدلات التقنين ، لافتا الي أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه تم اختصار وتلخيص الإجراءات الخاصة بدورة تقنين الأراضي وتيسيرها على المواطنين من اجل تحفيزهم على تقنيين أوضاعهم واسترداد حق الدولة ، مشيراً الى ان دورة التقنين تمر بـ9 مراحل وهى تقديم الطلب والفحص والمعاينة وتثمين وتسعير وتظلمات والحصول على موافقة الجهات المعنية ، ولجان البت النهائية والعرض على السيد المحافظ ثم تحرير وتوقيع العقود والجدولة والاقساط ومتابعة سدادها.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى خلال ورشة العمل ان جميع الطلبات المستوفاه للتعاقد يتم نهو جميع إجراءتها ويتم تحرير عقد البيع الابتدائي بسداد 15% مقدم العقد والباقي يتم سداده بأقساط سنوية من 3 الى 7 سنوات بفائدة غير تراكمية وذلك تيسيراً على المواطنين الجاديين  ، مشيراً إلي ان تم إعداد عقود نموذجية لإجراء تعاقدات التقنين مؤمنة وغير قابلة للتزوير او الطعن عليه ، مشيراً الى ان الأراضى التى تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، ويتم بيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات واستغلالها بصورة جيدة .

‎كما شهدت ورشة العمل التدريبية  تفاعلاً واستفسارات من السادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم  لأبرز مستجدات منظومة التقنين وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الاداء وبعض مقترحات التغلب عليها،  واختتمت ورشة العمل بالاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للسادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم  لهذا الملف ، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للإنتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضى التي تم إزالة تعديات من عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضى المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضى والتحويل الفوري لأى مخالفات للجهات القضائية المختصة ، كما تم التأكيد خلال الورشة التدريبية على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقاً للسعر السوقى مع مراعاة البعد الإجتماعى والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.

مقالات مشابهة

  • “التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
  • «الحرية المصري»: مبادرة بداية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق رؤية 2030
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخلفات البناء
  • وزيرة البيئة تلتقي السفير الياباني بالقاهرة لبحث التعاون في الحد من التلوث البلاستيكي
  • وزيرة البيئة تلتقى السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
  • وزيرة البيئة تلتقى السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
  • عضو بـ«الشيوخ»: «بداية جديدة» تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزيرة البيئة عددًا من ملفات العمل
  • «شئون البيئة»: على الجميع المشاركة في وضع استراتيجية لإدارة جودة الهواء
  • البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمناخ وجودة الهواء