«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة خسارة تقارب 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة، في الحصول على حكم نهائي جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ 6، 904، 246 جنيه، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
من جانبها أقامت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، ضد محافظة الدقهلية ورئيس مجلس مدينة المطرية، الدعوى رقم 582 لسنة 2022 مدني كلي المنزلة، بغية الحكم لها:
أولاً: بوقف تنفيذ كتاب رئيس مجلس مدينة المطرية رقم 3324 بتاريخ 1/8/2021.
ثانياً: بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المزمع توقيعه على منقولات الشركة واعتباره كأن لم يكن.
ثالثًا: براءة ذمة الشركة من مبلغ 6، 904، 246 جنيه.
رابعًا: سقوط الحق بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/2/2023 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته، ثانيًا: رفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.
وحيث لم ترتض الشركة الحكم سالف البيان فاستأنفته برقم 2342 لسنة 75ق، وبجلسة 13/3/2024 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
ولما كان الثابت من تمحيص الحكم أنه قرر في أسبابه أن الشركة المدعية ملزمة بمبلغ 6، 904، 246 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها محطة أوتوبيس الشركة بمدينة المطرية عن الفترة من 1/9/1988 حتى 1/8/2022، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه دفاع ودفوع بما جنب الخزانة العامة للدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ جنوب سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية هيئة قضايا الدولة الخزانة العامة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة