بعد قرار المركزي.. شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر أجل سنة واحدة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لا يزال أكبر بنكين حكوميين، الأهلي ومصر، يطرحان شهادات ادخار بأعلى عائد لأجل سنة واحدة في القطاع المصرفي، بعد قرار المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.
ويقدم البنك الأهلي المصري لعملائه شهادة ادخار البلاتينية السنوية بأجل سنة واحدة تحت سعر شراء يبدأ من 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه، ويعطي عائد على 3 دوريات صرف ما بين يومي بفائدة 23% وشهري 23.
ويطرح بنك مصر شهادة ادخار طلعت حرب السنوية بأجل 12 شهرا بسعر شراء يبدأ من أول 1000 جنيه، تحت عائد شهري بفائدة 23.5% وسنوي بفائدة 27%
شهادات ادخار البنك الأهلي المصري وبنك مصر أجل سنة واحدة يمكن الاقتراض بضمان قيمتها الأسمية حتى نسبة 95%، تحت عبء فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
كما يتيح البنكين كسر واسترداد أصل شهادة الادخار أجل سنة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمان.
كان محمد الأتربي، رئيس بنك مصر قال في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إن لجنة الأصول والخصوم في بنكه تعتزم تخفيض الفائدة على شهادات الادخار.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
اقرأ أيضاًشهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة في «المركزي»
بنك مصر يعدل حدود المشتريات الدولية في الخارج لـ «بطاقات الائتمان» | تفاصيل
بعد إلغاء العمولات والمصاريف الإدارية.. تعرف على القروض الشخصية في بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك مصر شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي المصري سنة واحدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة