ارتفع الدين الوطني البلجيكي إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 ، ويرجع ذلك لحد كبير إلى “زيادة كبيرة” في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.

ويظهر أحدث تقرير سنوي نشرته وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.

9 نقطة مئوية في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع رسوم الفائدة على إجمالي رصيد الدين في البلاد إلى زيادة عجز الميزانية السنوية.

وارتفع عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4 % في عام 2023 من 3.5% في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفيدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان ، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية ، والاستثمار الإقليمي.

وكان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و 2023 “مدفوعا بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم” يعني أن العام الماضي شهد ارتفاع عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو “بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو”.

وأشارت وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية إلى أن رسوم الفائدة ظلت “من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق”، على الرغم من الزيادة.

وارتفع إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي – بزيادة قدرها 6.4 % ، مما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو.

وتحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو ، بعد اليونان “161.9%” وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7%.

وسلط فنسنت فان بيتيغيم وزير المالية البلجيكي،في مقدمة التقرير، الضوء على أنه مع نمو بنسبة 1.4 % في العام الماضي ، تمكنت بلجيكا من “الصمود” بين الدول الأوروبية الأخرى، وذلك يرجع إلى الطلب المحلي القوي ، وزيادة القوة الشرائية للأسر نتيجة للمؤشر التلقائي عندما بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض ، وزيادة الاستثمار الخاص.

وقال إنه وبعد أن بلغ ذروته عند 10.3% في عام 2022 ، انخفض التضخم البلجيكي إلى مستوى أكثر استدامة بنسبة 2.3% – على الرغم من أن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع حتى مايو ويبلغ الآن 6.0% لهذا العام.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تراجع الصادرات الألمانية إلى 129.2 مليار يورو في يناير

تراجعت الصادرات الألمانية في شهر يناير الماضي على أساس شهري وسنوي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الاثنين أن قيمة الصادرات الألمانية في يناير الماضي بلغت 129.2 مليار يورو، بتراجع قدره 2.5% مقارنة بديسمبر السابق له، و0.1% على أساس سنوي.

أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري


وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات في شهر ديسمبر الماضي، أنهى المصدرون الألمان عام 2024 بخسارة. وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء، بلغ إجمالي قيمة صادرت ألمانيا العام الماضي 1.556 مليار يورو بتراجع قدره 1.2% عن عام 2023، وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

مقالات مشابهة

  • تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • 2.7 مليار جنيه.. افتتاح أكبر حديقة حيوان في مصر نهاية العام
  • انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
  • تراجع الصادرات الألمانية إلى 129.2 مليار يورو في يناير
  • الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
  • أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
  • دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
  • إعفاء مسؤول بالإتحاد البلجيكي بعد اختيار شمس الدين الطالبي اللعب مع أسود الأطلس