ديون بلجيكا ترتفع إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ارتفع الدين الوطني البلجيكي إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 ، ويرجع ذلك لحد كبير إلى “زيادة كبيرة” في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.
ويظهر أحدث تقرير سنوي نشرته وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.
وارتفع عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4 % في عام 2023 من 3.5% في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفيدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان ، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية ، والاستثمار الإقليمي.
وكان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و 2023 “مدفوعا بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم” يعني أن العام الماضي شهد ارتفاع عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو “بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو”.
وأشارت وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية إلى أن رسوم الفائدة ظلت “من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق”، على الرغم من الزيادة.
وارتفع إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي – بزيادة قدرها 6.4 % ، مما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو.
وتحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو ، بعد اليونان “161.9%” وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7%.
وسلط فنسنت فان بيتيغيم وزير المالية البلجيكي،في مقدمة التقرير، الضوء على أنه مع نمو بنسبة 1.4 % في العام الماضي ، تمكنت بلجيكا من “الصمود” بين الدول الأوروبية الأخرى، وذلك يرجع إلى الطلب المحلي القوي ، وزيادة القوة الشرائية للأسر نتيجة للمؤشر التلقائي عندما بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض ، وزيادة الاستثمار الخاص.
وقال إنه وبعد أن بلغ ذروته عند 10.3% في عام 2022 ، انخفض التضخم البلجيكي إلى مستوى أكثر استدامة بنسبة 2.3% – على الرغم من أن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع حتى مايو ويبلغ الآن 6.0% لهذا العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت