ديون بلجيكا ترتفع إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ارتفع الدين الوطني البلجيكي إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 ، ويرجع ذلك لحد كبير إلى “زيادة كبيرة” في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.
ويظهر أحدث تقرير سنوي نشرته وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.
وارتفع عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4 % في عام 2023 من 3.5% في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفيدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان ، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية ، والاستثمار الإقليمي.
وكان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و 2023 “مدفوعا بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم” يعني أن العام الماضي شهد ارتفاع عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو “بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو”.
وأشارت وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية إلى أن رسوم الفائدة ظلت “من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق”، على الرغم من الزيادة.
وارتفع إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي – بزيادة قدرها 6.4 % ، مما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو.
وتحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو ، بعد اليونان “161.9%” وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7%.
وسلط فنسنت فان بيتيغيم وزير المالية البلجيكي،في مقدمة التقرير، الضوء على أنه مع نمو بنسبة 1.4 % في العام الماضي ، تمكنت بلجيكا من “الصمود” بين الدول الأوروبية الأخرى، وذلك يرجع إلى الطلب المحلي القوي ، وزيادة القوة الشرائية للأسر نتيجة للمؤشر التلقائي عندما بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض ، وزيادة الاستثمار الخاص.
وقال إنه وبعد أن بلغ ذروته عند 10.3% في عام 2022 ، انخفض التضخم البلجيكي إلى مستوى أكثر استدامة بنسبة 2.3% – على الرغم من أن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع حتى مايو ويبلغ الآن 6.0% لهذا العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم.. وعيار 21 يسجل 4125 جنيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4125 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل 2920 دولار.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم:جرام الذهب عيار 24: 4714 جنيها
جرام الذهب عيار 21: 4125 جنيها
جرام الذهب عيار 18: 3536 جنيها
جرام الذهب عيار 14: 2750 جنيها
الجنيه الذهب: 33000 جنيه
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4095 جنيها، واختتم التعاملات عند 4120 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 21 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 2889 دولار، واختتمت عند 2915 دولار.
أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب جاء مدفوع بـ تراجع الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد صدور بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ معدل التضخم الأمريكي، مما يعزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تراجع مؤشر أسعار المستهلك ليسجل 0.2% في الشهر الماضي، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.5% في يناير، وهي قراءة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العام تراجع ليسجل 2.8% خلال الاثني عشر شهرا الماضية حتى أكتوبر، منخفض عن قراءة الشهر الماضي التي بلغت 3.0%، كما جاءت البيانات أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.9%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، نسبة 0.4% في فبراير، وهي نفس نسبة الزيادة المسجلة في يناير، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%.
وأكد التقرير أن مؤشر جميع السلع باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.1% خلال الاثني عشر شهر الماضية.
على الرغم من أن الذهب أظهر رد فعل ضعيف تجاه بيانات التضخم، إلا أن بعض المحللين يرون أنه لا يزال قادر على دعم ارتفاع الأسعار، حيث قد يدفع تباطؤ التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، وسط تزايد مخاوف الركود.
يواجه المستثمرون قلق متزايد بشأن سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة، واستقرار معدلات التضخم، وعدم وضوح الوتيرة التي سيعتمدها الاحتياطي الفيدرالي في تيسير أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن القرارات الاقتصادية العشوائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تسببت في تذبذب الأسواق وزيادة عدم اليقين، مما يثير المخاوف بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
الطلب على الذهب في الأسواق العالميةوفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الاستهلاك الصيني مع اختتام الاجتماع السياسي السنوي للبلاد، بدعم من زيادة الطلب المحلي، بينما تصدرت أسهم تجار المجوهرات في هونج كونج قائمة المكاسب، مدعومة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقارير بلومبرج