مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يبعث 3 رسائل حول الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نيويورك – بعث مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاستي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.
وأشار في الرسائل إلى “مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي اجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة افلات إسرائيل من العقاب”.
وشدد منصور على أنه “لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب”.
وأشار إلى “الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يؤوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخرا بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم”.
ولفت إلى “التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم”.
وجدد دعوة مجلس الأمن إلى “التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، الى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني”.
كما دعا المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري”، مشددا على “ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين”.
وشدد على أن “الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة ادراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل”.
وأكد أن “من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، مناشدا الجميع التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني”.
المصدر: “وفا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه