اقتراح برلماني لجذب الاستثمارات الفارة من بلدان النزاع
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، عن اعتزامه التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي، لجذب الاستثمارات الأجنبية “الفارة الهاربة من مواقع النزاع في مختلف بلدان العالم”.
وقال النائب، في مقترحه، تقدر حجم الاستثمارات الأجنبية الهاربة من مواقع النزاع في العالم بـ220 مليار دولار، من بينها 131 مليار دولار استثمارات هاربة من قارة أوروبا على خلفية النزاع الروسي الأوكراني، والباقي يتمركز في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتابع "زكي"، أن الاستثمارات الهاربة هو مصطلح اقتصادي حديث ظهر بوضوح لأول مرة عقب انتشار جائحة كورونا في الصين وهروب الاستثمارات الأجنبية من على أراضيها، ويشير إلى الاستثمارات التي تتوطن وتستقر في دولة ما ثم سرعان ما تفر منها عقب حدوث أي اضطرابات على أراضيها تؤثر على بيئة الاستثمار والتي تبحث دائمًا عن الأمان والاستقرار.
وأوضح "وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية"، أن مصر من الدول القلائل في المنطقة التي تتمتع بمناخ آمن للاستثمار بفضل القيادة السياسية الحكيمة، كما أن ما تتمتع به من مزايا تنافسية وموقع جغرافية يجعلها الدولة الأقرب لجذب الاستثمارات الهاربة من بلدان النزاع.
وأضاف، شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وأكد "زكي"، أن الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة يستطيع تجاوز التحديات الاقتصادية كما حدث في الأزمة المالية لعام 2008، وهناك العديد من الفرص المتاحة لمستثمري المدى الطويل.
وتابع "عضو مجلس الشيوخ"، تعتبر القوى العاملة في مصر - والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل - الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وتصُنف مصر على أنها الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا والشرق الأوسط، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية لأن تلك الشركات تجد مصر سوقًا كبيرًا لتصريف منتجاتها، كما تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية.
وأشار إلى أن مصر تمثل الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند، فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتراح برغبة جذب الاستثمارات العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية