تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية مستشار وزير السياحة الأسبق سامح سعد، إن مشروع "رأس الحكمة" يمكن أن يحقق طفرة ملحوظة على مستوى تنشيط حركة السياحة في مصر إذا ما تم تطبيقه بالشكل المُعلن عنه.
وأضاف سعد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن مشكلة حركة السياحة في الساحل الشمالي أنها سياحة موسمية تتوقف تمامًا في فصل الشتاء، وهو ما يجب تداركه في "رأس الحكمة"، مشيرًا إلى أن ما تم الإعلان عنه هو أن المشروع سيعتمد على إنشاء مجتمعات حياتية متكاملة مرتبطة بعدة مدن ومحافظات أهمها القاهرة والإسكندرية عبر شبكة طرق.


وتابع أنه يمكن الاستفادة من تلك المجتمعات الناشئة في تعزيز السياحة الثقافية في محافظتي القاهرة والإسكندرية برحلات يكون انطلاقها من رأس الحكمة، وهو ما سيعزز حركة السياحة بشكل عام".
وحول تنشيط السياحة الثقافية بشكل عام، أوضح سعد أن السياحة الثقافية تمثل نحو 18% فقط من إجمالي السياحة الواردة، لافتا إلى أن هذا يُقاس بناء على إشغال الغرف الفندقية حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 225 ألف غرفة -جاري العمل على زيادتها- وتستحوذ الغرف الفندقية في البحر الأحمر وجنوب سيناء بنحو 72% من الحركة وتحصل محافظات "القاهرة والأقصر وأسوان" على نحو 18% (وهي المحافظات التي ترتكز بها السياحة الثقافية) بينما تتوزع الـ 10% الباقية على باقي المحافظات، فيما تبلغ نسبة الإشغال في الأقصر 60% سنويا وفي أسوان تبلغ 45% سنويا في أقصى تقدير وذلك ارتباطًا بعزوف السائحين بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفًا.
وحول المشكلات التي تواجه السياحة الثقافية في مصر قال سعد إن "أبرز المشكلات تتمثل في أن السائح يجب أن يتجه إلى القاهرة أولا ثم إلى الأقصر وأسوان، وبالتالي فهناك ارتفاع في التكاليف والتشغيل، لأن كل سائح يقابله ثلاث غرف، على عكس السياحة الشاطئية التي يخصص لكل سائح غرفة واحدة فقط طوال فترة تواجده، كذلك هناك مشكلات تتعلق بالطيران حيث مازالت الرحلات غير كافية للعمل على استيعاب زيادة أعداد السائحين.
وحول ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية، أشار إلى أن "السياحة الشاطئية لها مقومات مختلفة تماما عن السياحة الثقافية، فالسائح الأوروبي يبحث عن الأجواء الدافئة بعيدا عن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، وهو يتعامل مع السياحة باعتبارها (متجر) يحدد ما يناسبه على حسب أهداف وأغراض وميزانية محددة، وقد تكون الفكرة التي تم اعتمادها سابقًا بإنشاء متاحف في مقاصد السياحة الشاطئية سواء في شرم الشيخ أو الغردقة، فكرة جيدة، لكنها لم تحقق النتائج المنتظرة وهذا ما يتضح من نسبة الزيارات إلى تلك المتاحف".
وعن آليات تنشيط السياحة الثقافية.. شدد مستشار الوزير السابق على أن "السياحة أصبحت علم وله ثوابت، وبالتالي فهناك طبيعة معينة لكل مجتمع يجب مراعاتها في تنفيذ الدعاية الإعلانية، كما يجب أن يحدد التسويق الفئات المستهدفة بما يجذب انتباه تلك الفئات، كذلك علينا تطوير آليات التسويق واعتماد دراسات متخصصة حول الجمهور المستهدف، ويجب وضع خريطة سياحية لمصر ودراستها بشكل معمق لمناقشة المعوقات وحلها".
وعن الاستفادة من تنوع التراث الشعبي في المحافظات المصرية في زيادة حركة السياحة الثقافية، قال سعد إن "السائح المهتم بالسياحة الثقافية قد لا يحقق الأعداد اللازمة، لكن سيحقق حركة دائمة، وبتالي يحقق تحريكًا للسياحة المستدامة، لكن ذلك يستلزم زيادة عدد الغرف الفندقية، فالسائح الذي يزور المنيا أو الإسكندرية يجب أن تتوفر له مستلزمات الإقامة وغيرها من الضرورات اللازمة لتنشيط الحركة".
وأشار سعد إلى أنه جاري الإعداد لمؤتمر التحول إلى السياحة الإلكترونية، قائلا إن "السياحة تحولت في السنوات الأخيرة إلى سياحة إلكترونية في ظل تراجع دور المنظم والوسيط من شركات وغيرها، وهناك شركات تعمل في السياحة ترغب في التوجه إلى السياحة الإلكترونية، وفنادق كثيرة ترغب في ذلك التحول، لكن تجابههم عدة مشكلات، لذلك تم الإعلان عن إطلاق مؤتمر للسياحة الإلكترونية لشرح كل التفاصيل المتعلقة إلى جانب مناقشة المعوقات، وعلى هامش المؤتمر الذي يُعقد في ديسمبر المقبل يقام معرض يضم جناحًا لكل شركة مشاركة"، مؤكدا أن المؤتمر لاقى قبولا وترحيبا كبيرين من جانب كبريات شركات السياحة العالمية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: راس الحكمة حركة السياحة الوافدة السیاحة الثقافیة السیاحة الشاطئیة الغرف الفندقیة حرکة السیاحة رأس الحکمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم

قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.

وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.

وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.

وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف.

وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن.

وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل.

وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية.

وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية.

كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.

ويشكل التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي رافعة أساسية لتجسيد الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كلمات دلالية المغرب بوادي نساء

مقالات مشابهة

  • بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
  • مساعد وزير الدفاع الأوكراني الأسبق: موسكو لن تتوقف عن الحرب
  • مساعد وزير الدفاع الأوكراني الأسبق: نعتبر عضوية الناتو ضمان أساسي لأمننا الداخلي
  • مستشار الأمن القومي الأميركي يعترف: معظم حركة الشحن عبر البحر الأحمر توقفت بسبب الضربات اليمنية
  • وزير التعليم العالي: خطة للتوسع في إنشاء رافد تكنولوجي ودولي لكل جامعة حكومية
  • محافظ بني سويف: التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي
  • النشرة المرورية. تباطؤ حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
  • اكتشافات جديدة وقرارات حاسمة.. تفاصيل اجتماع "الأعلى للآثار" برئاسة وزير السياحة
  • وزير العمل يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم «العمالة الوافدة وسوق العمل»
  • اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة