ميناء “مبارك الكبير”.. تحرك كويتي لاستئناف مشروع يرفضه العراق
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، قامت بزيارة موقع بناء مشروع ميناء “مبارك الكبير” بجزيرة بوبيان، وهذه الزيارة تعد إشارة رسمية جديدة على تأكيد الالتزام الكويتي بالمشروع، الذي يتم رفضه من قبل العراق.
وأفادت وزارة الأشغال في بيان صادر يوم الثلاثاء أن المشعان زارت الموقع المذكور برفقة وفد فني يضم خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع الضخمة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.
تأتي هذه الزيارة كجزء من تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، والتي تم توقيعها بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين في سبتمبر الماضي.
لم تعلن الكويت رسميًا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك، الذي يقع على جزيرة بوبيان والمقربة من العراق، وهو مشروع تم رفضه من قبل العراق سابقًا.
لكن صحيفة “القبس” تقول إن مشروع ميناء مبارك “يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة”.
وظلت الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء مبارك الضخم تتقدم بخطوات بطيئة منذ سنوات، دون أن تكتمل، بسبب التجاذبات السياسية مع العراق.
وجاءت التحركات الكويتية الأخيرة بعد إبطال المحكمة العراقية العليا لاتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع بغداد اتفاقا رباعيا لمشروع “طريق التنمية” مع تركيا والإمارات وقطر، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبغداد مؤخرا.
ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 وذلك علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.
وترفض الكويت تلك الاتهامات.
وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة “833” الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت في سبتمبر الماضي عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مشروع میناء میناء مبارک خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد: استضافة الكويت مؤتمر “مكافحة الإرهاب” والتزامها بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستجدة
أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
وقال سمو ولي العهد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر الذي انطلق في دولة الكويت اليوم الاثنين برعاية أميرية سامية إننا “نعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان”.
ولفت سموه إلى تأكيد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها “حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية”.
وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في المؤتمر:
“بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة..
سعادة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب..
أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة..
الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه مصحوبة بأصدق التمنيات بنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الكويت إيمانا منها بأهدافه النبيلة الساعية للانطلاق نحو مكافحة الإرهاب من خلال ضمان أمن الحدود.
كما يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة ولسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في العام 2018 ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم في دولة الكويت.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تجسد استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب ونعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
ولذلك فإنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي والذي ورد في “ميثاق المستقبل” حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله
ففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
لا يمكننا أن نشدد ونؤكد كفاية.. بأن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته – بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية ومن هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن تأتي مكملة لبعضها البعض حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المجال والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة.
وفي هذا السياق يجب أن تتكامل كافة جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
كما لا يفوتنا أن نسلط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ “إرهاب الدولة” ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تؤكد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد تأتي أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ”إعلان الكويت” علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وفي هذا السياق أجدد التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد – في الوقت ذاته – دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
وفي الختام
نود الإعراب عن تطلعنا لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026 وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه ونجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه متمنين للجميع طيب الإقامة بدولة الكويت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومسمو ولي العهد مكافحة الإرهاب
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا