الجزائر: “أخبرونا إذا كان مؤسسو الأمم المتحدة قد أعطوا استثناء لإسرائيل!”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
#سواليف
دعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعضاء مجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه إسرائيل “التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء”.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، أعرب بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب عاجل من بلاده عن “إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال”.
وأشار بن جامع إلى أن “هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح”، مشددا على أن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه”.
مقالات ذات صلة استقالة مسؤولة رفيعة في الخارجية الأمريكية بسبب العدوان على غزة 2024/05/29وأضاف أن “مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكمـ وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية”.
كما دعا أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه إسرائيل، مشددا على أن “الاحتلال لا ينبغي أن يكون استثناء”.
وأضاف: “أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا؟”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة طارئة حول الوضع في رفح بطلب من الجزائر.
وشنت القوات الإسرائيلية مساء يوم الأحد هجوما استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.