كوريا الشمالية: نمتلك قوة عسكرية كافية لردع واشنطن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت كوريا الشمالية، “أنها تمتلك قوة عسكرية كافية لردع الولايات المتحدة الأمريكية، من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية”.
وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون: “في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وفي المرحلة الأولى من الصراع، ستدمر كوريا الشمالية القوى الهجومية الرئيسية والبنية التحتية ونظم القيادة لكوريا الجنوبية”.
وأضاف كيم جونغ أون، خلال زيارته لأكاديمية الدفاع الوطني لكوريا الشمالية: “قواتنا المسلحة تمتلك قوة عسكرية حقيقية قادرة على ردع الولايات المتحدة من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وتملك قوة ساحقة قادرة على تدمير القوى الهجومية الرئيسية والبنية التحتية ونظم القيادة لجيش كوريا الجنوبية، الدمية، في المرحلة الأولى من العملية”.
ودعا كيم جونغ أون، إلى “تعزيز قوة القوات المسلحة للبلاد إلى أقصى حد دون تردد”، مشيرا إلى أن “الهدف النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم وقوة غير مسبوقة لحماية كرامة وسيادة الدولة الكورية الشمالية بشكل موثوق”.
وتابع القول: “الوضع الحالي يتطلب تعزيز قوة الردع الحربي بشكل شامل، وزيادة قوة القوات المسلحة لكوريا الشمالية باستمرار”.
هذا وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تعهد “باتخاذ إجراءات “صارمة للغاية” ضد استعراض كوريا الجنوبية للقوة ردا على محاولة بلاده لإطلاق قمر صناعي للتجسس، وندد بذلك ووصفه بأنه استفزاز “خطير للغاية”، وفق وكالة يونهاب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: زعيم كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأمريكا كوريا الشمالية کوریا الشمالیة کیم جونغ أون
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.