مجلس محافظة بغداد يعتزم إجراء انتخابات المجالس العشائرية.. إليك الموعد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
يعتزم مجلس محافظة بغداد، إجراء انتخابات المجالس العشائرية اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقال عضو مجلس المحافظة، رئيس لجنة العشائر، مهند السوداني، إن مجالس العشائر في المناطق والأقضية والنواحي غلبت على تشكيلها المجاملات خلال السنوات الماضية، مبيناً أن غالبيتها تحصل على مباركة المحافظ دون مراقبة ومتابعة.
وأشار إلى أن لجنة العشائر في مجلس المحافظة ارتأت اتخاذ قرار بإلغاء جميع المجالس والهويات الصادرة منها، مؤكداً إجراء انتخابات لها اعتباراً من الأسبوع المقبل ليستمر لأربع سنوات وسيبدا بمجلس منطقة الأعظمية الذي يعد الأكثر تنظيماً.
وأضاف السوداني أن لجنة العشائر في مجلس محافظة بغداد وضعت شرطاً بأن يكون رئيس المجلس شيخاً لعشيرة أو على الأقل رئيساً لفخذ ولديه تزكية من شيخ عشيرته، لأن موضوع العشائر أصبح أمراً واقعاً، منبهاً إلى أهمية تشكيل لجان يمكن أن تعمل إلى جانب أبناء المنطقة خصوصاً اللجان الأمنية، التربوية والخدمية والتي تضم وجهاء عن المنطقة أيضاً.
وأوضح أن عدد مجالس العشائر كان مبالغاً فيه خلال المرحلة الماضية، ووصل إلى تشكيل مجلسين في المنطقة الواحدة، لذا فإن اللجنة سعت في إجرائها هذا إلى إعادة تشكيلها وتنظيمها من أجل أن تعمل بصورة صحيحة وفق انتخابات ديمقراطية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نجاح انتخابات المجالس البلدية يعكس إرادة الشعب الليبي
ليبيا – أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح عملية الاقتراع للمجموعة الأولى من الانتخابات البلدية التي شملت 58 مجلسًا بلديًا يوم 16 نوفمبر، ونُظّمت بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وهنأت البعثة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، الشعب الليبي على نسبة المشاركة الواسعة التي بلغت 74% من الناخبين، مشيدة بالجهود المهنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ضمان إجراء انتخابات سليمة وشاملة من الناحية الفنية.
كما أثنت البعثة على تفاني الأجهزة الأمنية التي ساهمت في تأمين العملية الانتخابية، مما عزز أجواء الاستقرار والثقة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم العملية الانتخابية في ليبيا، والعمل على ضمان نتائج تعكس إرادة الشعب الليبي. واعتبرت البعثة أن هذه الانتخابات البلدية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية، وترسيخ مبادئ الحوكمة المسؤولة التي تستجيب لتطلعات الشعب، وتدعم شرعية المؤسسات الليبية.