وزارة العدل تحصد جائزة “مسار المبدعين الحكوميين” ضمن هاكاثون الإمارات 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن فوز الوزارة بجائزة مسار المبدعين الحكوميين ضمن النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات 2024 هو تتويج للجهود المستمرة نحو تحسين العمليات والخدمات القضائية، وتعزيز لمكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز. وشدد معاليه على مواصلة العمل بروح الفريق ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2031 وتعزيز تنافسية الدولة على الصعيد العالمي.
وأشاد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بالفوز والجهود المبذولة من قبل فرق العمل لتحقيق هذا النجاح ، مؤكدا أن هذا التكريم يعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات الابتكارية وتطبيقها في مختلف جوانب العمل القضائي، بما يعزز تطوير المنظومة القضائية الإتحادية.
وشاركت الوزارة في هاكاثون الإمارات 2024 بمشروع “مشورة” وهو عبارة عن مساعد قانوني افتراضي يهدف إلى تقديم خدمات قانونية مبتكرة تلبي احتياجات وتوقعات المواطنين والمقيمين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الدولة.
وفاز المشروع ضمن فئة مسار المبدعين وهو مسار مخصص لموظفي الحكومة ممن لديهم أفكار تدعم تصفير البيروقراطية الحكومية.
وكانت وزارة العدل أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية والكفاءة ممثلة في نظام الوكالات الرقمية في خدمات كاتب العدل الإلكتروني، الذي حاز على جائزة أفضل ابتكار في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية ضمن جوائز الإمارات تبتكر 2024.
وشهدت النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات 2024 مشاركة 2.629 مشاركاً، موزعين على 269 فريقاً فيها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
زنقة 20 | متابعة
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل