عناوين «شوادر» وزارة التموين لبيع أضاحي العيد في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين طرح أضاحي العيد بأسعار أقل من الأسواق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال 26 شادر بالمحافظات.
وحددت وزارة التموين عناوين شوادر البيع التابعة للوزارة في جميع المحافظات، حيث يستطيع المواطنون الراغبون شراء الأضاحي الحية من أي مكان.
عناوين شوادر وزارة التموين لبيع أضاحي العيدوتنشر «الوطن»، عناوين هذه الشوارد الموزعة على مستوى الجمهورية؛ ولبيع الأضاحي واللحوم الحية على النحو التالي:
محافظة القاهرة- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس (مدينة نصر).
- شادر الحي السابع سوق 8.
- شادر هارون الرشيد – مصر الجديدة.
- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.
- شادر الطاهرة- أمام مسجد السيدة زينب.
- شادر باب الخلق – شارع بورسعيد .
- شادر أحمد عرابي المهندسين.
- شادر أكتوبر الجديد الحي السادس.
- شادر مخزن البساتين.
محافظة الجيزة- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.
- شادر أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.
محافظة الإسكندرية- شادر شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 56 شارع محرم بك.
محافظة الفيومهايبر بطل السلام شارع الشيخ حسن.
محافظة بني سويف- شادر هايبر سلام صلاح سالم – شارع صلاح سالم ببني سويف.
محافظة المنيا- شادر هايبر طه حسين – أرض سلطان المنيا.
محافظة أسيوط- شادر الغنايم بشارع الخطبة.
محافظة سوهاج- شادرهايبر المحافظة طريق أسيوط سوهاج الزراعي.
محافظة البحر الأحمر- شادر جملة الغردقة - خلف الأمن المركزي.
محافظة قناشادر هايبر قنا - شارع قناة السويس الجديدة.
محافظة الأقصر- رمسيس المميكن شارع حسن يوسف بالأقصر.
محافظة أسوان- شادر الشريف – الجراج بجوار مزلقان الطوب.
محافظة القليوبية- شادر دلتا قليوب بقليوب.
محافظة الشرقية- شادر العاشر من رمضان.
محافظة البحيرة- شادر دلتا مركز بدر.
محافظة شمال سيناء- شادر المصالح بالعريش.
محافظة السويس- شادر دلتا الأربعين بمركز الأربعين.
الكشف على الماشية قبل ذبحهاوفي ذات السياق، أكدت وزارة التموين، في منشور صادر عنها، على وجود لجان من وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، متواجدة حاليا في دولتي السودان وجيبوتي؛ للكشف على الماشية الحية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، كما يتم إعادة الكشف عليها مرة أخرى عند وصولها، وكشفا ثالثا بعد عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الأضاحي أسعار الأضاحي وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الحرة ضمن مبادرة الدعم الإضافي 250 جنيها على بطاقات التموين
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال شهري مارس وأبريل 2025.
ويستفيد من هذا الدعم نحو 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل ثلاثة أفراد أو أكثر.
تفاصيل الدعم الإضافيخصصت الخزانة العامة للدولة مبلغ 2 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ويأتي هذا الدعم تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أماكن صرف الدعميتم صرف الدعم الإضافي من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة "العامة" و"المصرية" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى البقالين التموينيين وفروع مشروع "جمعيتي" المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.
أسعار السلع الحرة ضمن المبادرةأعلنت وزارة التموين عن قائمة بأسعار بعض السلع الأساسية المتاحة ضمن الدعم الإضافي، والتي جاءت على النحو التالي:
السكر المعبأ (1 كجم): 30 جنيهًا.
الأرز المعبأ (1 كجم): 27 جنيهًا.
الزيت الخليط (زجاجة 800 مل): 52 جنيهًا.
المكرونة (400 جرام): 8.5 جنيه.
المكرونة (800 جرام): 17 جنيهًا.
الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.
الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.
آلية الصرف
بدأت وزارة التموين في إرسال إشعارات عبر بون صرف الخبز للمواطنين المستفيدين من الدعم الإضافي، توضح قيمة الدعم المضاف لكل بطاقة تموينية.
يُطلب من المواطنين قراءة بون الصرف بعد استلام الخبز للتأكد من قيمة الدعم المستحق.
توجيهات وزارية
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بشأن صرف المنحة الإضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الدولة لدعم الفئات المستحقة.
الرقابة والتفتيشألزمت الوزارة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع وفقًا للحصص المحددة لكل بطاقة، دون فرض أي رسوم إضافية على المواطنين وتتولى مديريات التموين بالمحافظات عمليات الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ القرار بكفاءة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.