الاتحاد الأوراسي يحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه.. ما هي إنجازاته؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يحتفل الاتحاد الأوراسي اليوم الأربعاء (29 مايو 2024) بمرور 10 أعوام على تأسيسه، وقد أثبت على مدة السنوات الماضية فعاليته وأهميته ودوره في عجلة اقتصادات أعضائه.
فما هو الاتحاد الأوراسي؟ وما النتائج الاقتصادية التي حققها خلال السنوات الماضية؟
الاتحاد الأوراسي هو اتحاد اقتصادي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ووقع قادة روسيا وبيلاروس وكازاخستان معاهدة الاتحاد في 29 مايو من العام 2014، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2015.
فيما أبرمت معاهدات انضمام أرمينيا وقرغيزستان إلى الاتحاد في 9 أكتوبر و23 ديسمبر من العام 2014 على التوالي، ودخلت معاهدة انضمام أرمينيا حيز التنفيذ في 2 يناير من العام 2015، بينما دخلت معاهدة انضمام قرغيزستان حيز التنفيذ في 6 أغسطس عام 2015.
ويمتلك الاتحاد الأوراسي سوقا موحدة متكاملة تضم 190 مليون شخصا ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 2.5 تريليون دولار، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
ماذا حقق الاتحاد الأوراسي على مدى السنوات العشر الماضية؟
إقرأ المزيدووفقا للتقديرات فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوراسي على مدى السنوات العشر الماضية من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وارتفع حجم تجارة الاتحاد الأوراسي مع دول العالم بنسبة 60% من 579 مليار دولار إلى 923 مليار دولار.
كذلك تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتحاد من 45 مليار دولار إلى 89 مليار دولار، مع تنفيذ أكثر من 90% من المدفوعات بعملات وطنية بعيدا عن الدولار.
وأشارت التقديرات إلى أن محفظة الاستثمارات المباشرة المتبادلة المتراكمة وصلت إلى 17.7 مليار دولار.
اتفاقات الاتحاد الأوارسي مع دول العالم
تتوسع دائرة شركاء الاتحاد التجاريين التي تقوم على أساس التجارة بشروط تفضيلية، ويجري تنفيذ اتفاقية تجارية مع الصين، كما توجد اتفاقيات للتجارة الحرة مع فيتنام (2016)، وسنغافورة (2019)، وصربيا (2019)، وإيران (2023).
وفي مرحلة الإعداد هناك اتفاقيات مع دول ذات إمكانات اقتصادية كبيرة مثل مصر وإندونيسيا والإمارات والهند، وتم اتخاذ القرار السياسي ببدء المفاوضات مع منغوليا حول إبرام اتفاقية مؤقتة للتجارة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوراسي الاتحاد الأوراسي الاستثمار الميزان التجاري الاتحاد الأوراسی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة