"اتفاقية الشراكة".. خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "“اتفاقية الشراكة”.. خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة".
وقال التقرير: "في خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف مجازرها في قطاع غزة، اتفق وزراء خارجية التكتل على دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والمعروف باسم اتفاقية الشراكة".
وأضاف: "المسؤولون الأوروبيون يعتزمون اغتنام الاجتماع لمواجهة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن امتثالها للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في مدينة رفح الفلسطينية".
إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدوليةوتابع: "الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أوضح أن إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الأنشطة العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل سيناقش مدى التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان على حلفية العدوان على قطاع غزة".
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاعمن جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح فلسطين غزة بوابة الوفد الوفد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.
المحاربون الصغار