قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة خسارة مبلغ يصل لـ 7 ملايين جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
انطلاقاً من دورها في حماية المال العام نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء، وتمكنت الهيئة في الحصول على حكم نهائي جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ 6,904,246 جنيه.
أقامت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ضد محافظة الدقهلية ورئيس مجلس مدينة المطرية، الدعوى رقم 582 لسنة 2022 مدني كلي المنزلة، بغية الحكم لها:
أولاً: بوقف تنفيذ كتاب رئيس مجلس مدينة المطرية رقم 3324 بتاريخ 1/8/2021.
ثانياً: بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المزمع توقيعه على منقولات الشركة واعتباره كأن لم يكن.
ثالثًا: براءة ذمة الشركة من مبلغ 6,904,246 جنيه.
رابعًا: سقوط الحق بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/2/2023 حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.
ثانيًا: رفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.
وحيث لم ترتض الشركة الحكم سالف البيان فاستأنفته برقم 2342 لسنة 75ق، وبجلسة 13/3/2024 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
ولما كان الثابت من تمحيص الحكم أنه قرر في أسبابه أن الشركة المدعية ملزمة بمبلغ 6,904,246 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها محطة أوتوبيس الشركة بمدينة المطرية عن الفترة من 1/9/1988 حتى 1/8/2022، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه دفاع ودفوع بما جنب الخزانة العامة للدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المال العام خزانة الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .