خبير بيئى: مصر خطت خطوات جادة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تحدث الدكتور علاء سرحان، أستاذ التغيرات المناخية، عن التقدم الذى حققته مصر فى مؤشر أداء تغير المناخ هذا العام واحتلالها المرتبة الـ 22، قائلا:" فى السنوات القليلة الماضية الدولة المصرية خطت خطوات جادة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية".
البيئة تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية هل تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد المصري (شاهد) الدولة تعاملت مع ملف التغيرات المناخية كقضية وجوديةوأضاف علاء سرحان خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعاملت مع ملف التغيرات المناخية كقضية وجودية، وإن كان مسئولية مصر التاريخية والحالية فى الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى بشكل عام على مستوى العالم أقل من 1%.
ولفت علاء سرحان أن الدولة المصرية لديها تحديات خاصة أن النظام الإيكولوجى فيها حساس، ومصر لديها السواحل الشمالية والبحر الأحمر، والثروات الهائلة من الشعب المرجانية والسياحة والأسماك ستتأثر بسبب تداعيات التغيرات المناخية، ولذا فإن الدولة فى السنوات القليلة الماضية تنبهت إلى أنه حفاظا على نوعية وجودة الحياة كان عليها أن تأخذ إجراءات حمائية استباقية.
جدير بالذكر أن مجدي علام، الخبير البيئي، كشف عن أهمية احتفالية يوم الأرض العالمي، موضحًا أن الهدف من هذه الاحتفالية الإشارة إلى أهمية الغطاء الأخضر في تنقية المناخ من ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأوضح “علام”، خلال حواره مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة “dmc"، أن من خلال الاحتفال باليوم العالمي للأرض سيتم مواجهة التغيرات المناخية وخفض معدلات التلوث، وذلك من خلال الغطاء الأخضر.
وشدد على أن مصر تبذل الكثير من الجهود في هذا الإطار، وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخفض معدلات التلوث، منها إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع السيارات الكهربائية، والتوجه إلى البيئة الخضراء.
أبرز المعلومات عن يوم الأرض العالمي وقصة الاحتفال:- يرجع تاريخ يوم الأرض لمؤسسة "جايلورد نيلسون" السيناتور الأمريكي، عندما زار ولاية كاليفورنيا مع مساعده "دنيس هايس سانتا باربارا"، وساء كثيرًا عندما شاهد كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية، والتى تؤثر على البيئة وحياة الأسماك والطيور المائية ويؤدي إلى موتها.
يوم الأرض العالمي
- يحتفل أكثر من 193 دولة باليوم العالمي للأرض.
- -عندما عاد نيلسون إلى واشنطن قام بعرض قانون يخصص يوم 22 أبريل من كل عام عيدًا قوميًا للاحتفال بكوكب الأرض، إلا أن فكرته لم تلقَ ترحيبًا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ظنًا منهم بأن الشعب لا يهتم بقضايا
البيئة، ولكن خرج 20 مليون شخص لدعم فكرة الاحتفال بيوم الارض، وطرح السيناتور فكرته مجددًا ليتم الموافقة عليها ويصبح للأرض عيدًا خاص بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية المناخ بوابة الوفد الوفد مصر یوم الأرض
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹