تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد مصدر مسئول بـ«هيئة الدواء المصرية»، عدم حدوث أي زيادات بأسعار المستحضرات الدوائية بشكل قاطع خلال تلك الفترة.

وأضاف المصدرفى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن كل مستحضر دوائي، يتم عرضه على لجان خاصة لاحتساب تسعيره حسب عوامل كثيرة أبرزها المادة الخام ومدي تأثيره على المواطن سواء كان من أدوية علاج الأمراض المزمنة أو غير ذلك.

وأوضح المصدرالمسئول، أنه  في حالة وجود أي زيادة سعرية على أي نوع دواء، فانها لا تكون بنسب متساوية، بل تكون مختلفة لاختلاف طريقة تصنيع كل دواء عن الآخر من حيث مكوناته من مواد خام وهل هى مستودرة أو محلية؟ وغيرها من العوامل.

وأوضحت هيئة الدواء، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع شركات الأدوية، وأن المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن ما نشر عن الزيادات المبالغ فيها فى بعض المواقع، هو أمر مبالغ فيه، ولكن لا بد من تحريك الأسعار للعشرات من الأدوية .
وأكد عوف، أن هناك 17 ألف نوع دواء فى السوق المصرية، ولا يمكن قبول زيادة أسعارهم بشكل مباشر، ولكن قد تكون هناك زيادة فى الأسعار لما يقرب من 150 - 200 نوع أدوية، سوف يتم تحريك أسعارهم من 5 - 25 % على مدار الثلاثة شهور القادمة .
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أنه لا بد من تغيير ثقافة الأطباء والمواطنين، من حيث كتابة الدواء بالاسم العلمى، وليس بالاسم التجارى، حيث إن الاسم التجارى يعطى للصيدلى والمواطن على حد سواء المفاضلة بين العديد من الأدوية التى بها الاسم العلمى، مع اختلاف الأسعار التى قد تصل إلى النصف فى بعض الأدوية .
وكانت قد تداولت بعض الشائعات على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى التى روجت لزيادة أسعار الأدوية، وهو ما تم نفيه بحسب المصدر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية المستحضرات الدوائية زيادة اسعار الادوية زيادة الأسعار هيئة الدواء شركات الادوية

إقرأ أيضاً:

التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار

8 مارس، 2025

بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.

وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.

وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.

في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وسط زيادة الأسعار.. ارتفاع سرقات شحنات القهوة في الولايات المتحدة
  • «هيئة شؤون الأسرى»: إدارة سجن الدامون أبلغت الأسيرات الفلسطينيات بمواعيد إفطار خاطئة وأعطتهن طعاما فاسدا
  • زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار
  • بالأرقام.. رئيس هيئة الدواء يكشف حجم مبيعات المضادات الحيوية
  • هيئة الدواء: 55% من مبيعات المضادات الحيوية في مصر تتم بدون وصفة طبية
  • رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار
  • إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين 
  • 4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
  • توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل
  • التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار